إحالة بلاغات موظفى"المشروعات الصناعية" ضد مالكها للأموال العامة

انصرف العشرات من العمال والموظفين ومديري القطاعات بشركة المشروعات الصناعية والهندسية، من أمام مبنى دار القضاء العالي، بوسط القاهرة، عقب لقاء وفد منهم للنائب العام المساعد المستشار هشام سمير، للتقدم ببلاغات ضد رئيس الشركة المستثمر السوري، لعدم صرف مرتباتهم لمدة 4 شهور، وإلغاء مشروع العلاج الخاص بهم وأسرهم، وإلغاء الحوافز المقررة لهم، مهددين بالاعتصام أمام دار القضاء العالى، في حال عدم حل أزمتهم بالشركة، إلا أن النائب العام المساعد أحال طلبهم للمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق الفوري.

كان مقدمو البلاغات وفي مقدمتهم وفد من اللجنة النقابية، ووفد من لجنة الحريات بنقابة المحامين على رأسه المحامي ناصر العسقلاني، أوضحوا أن الشركة تم تخصيصها في عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، حيث تم بيعها لصالح مستثمر كويتي، وهو عبدالحميد الخرافي، والذي قام الأخير ببيعها إلى مستثمر أجنبي آخر "سوري الجنسية".

وأضافوا أن المستثمر يتعمد تخسير الشركة والتضييق على الموظفين والعمال، من أجل إجبارهم على الموافقة على الخروج "معاش مبكر" من الشركة، وإلغاء العقود والامتيازات القديمة، موضحين أن الشركة تضم 48 قطاعا ويعمل بها 2300 عامل وموظف، ومن بينهم أكثر من النصف حاصلون على قروض من البنوك بضمان وظيفتهم في الشركة، وأنهم بذلك يكونون معرضين للحبس، مطالبين النائب العام بتمكينهم من العمل داخل الشركة وصرف مرتباتهم وحقوقهم.