بالفيديو.. وزير البيئة: استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء «حتمي».. معلومات خاطئة ومصالح شخصية سبب الجدل الدائر الآن.. مشروع قومي للاستفادة بالمخلفات الزراعية.. السحابة السوداء تتراجع خلال الأعوا
أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن الجدل حول استخدام الفحم، لإنتاج الكهرباء، خاصة الفحم البني لا يقتصر على مصر وحدها وإنما يشمل العالم كله.
الفحم البنى
وأشار خلال حوار خاص لفضائية «سي بي سي إكسترا»، إلى أن ألمانيا، شهدت جدًلا العام السابق، حول استخدام الفحم البني، وهو أسوأ أنواع الفحم لإنتاج الكهرباء، وفي النهاية تم تغليب خيار استعماله، بعد ضمان الشروط البيئية، والضوابط البيئية، وباستخدام التكنولوجيا النظيفة.
قرار حتمى
وأكد أن القرار حول استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء في مصر حتمي، لأن 95% من مصادر الطاقة، تأتي من البترول، والغاز الطبيعي، وعليه كان من الواجب تنويع مصادر الطاقة، الجديدة والمتجددة.
مصالح شخصية
وكشف عن سر الجدل الدائر حاليا، حول استخدام الفحم في مصر، لإنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن المعلومات الخاطئة والمصالح الشخصية، سبب إثارة المشكلة والجدل الدائر حاليا.
وأضاف: «مصر مش هتجيب التكنولوجيا القديمة دي، التكنولوجيات المعروضة علينا دلوقتي أحدث التكنولوجيات، وبيطلقوا عليها تكنولوجيا الجيل الرابع لإنتاج الكهرباء من الفحم».
وأشار إلى أن القرار، يأتي في صالح الاقتصاد، وضرورة خلق فرص لتوظيف الشباب، مضيفًا: «الاقتصاد يحتاج إلى 67 جيجاوات من الكهرباء بحلول عام 2020».
مصادر إنتاج الطاقة
وقال إن هناك مصادر إضافية جديدة للطاقة إلى جانب استخدام الفحم في إنتاج الكهرباء، منها الطاقة النووية، والطاقة المستخرجة من المخلفات الزراعية.
وأكد وجوب تصحيح خارطة الطاقة في مصر، بتفعيل استخدام الفحم، والكتلة الحيوية الموجودة في المخلفات الزراعية، لإنتاج الكهرباء.
وأشار إلى أنه تم إعداد مشروع قومي، وتقديمه إلى المؤتمر الاقتصادي، يعتمد على المخلفات الزراعية، مشيرًا إلى أن المشروع يخلق 22 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، مضيفًا: «المشروع يحتوي مشاريع جديدة لإنتاج الأسمدة والعلف الحيواني والطاقة من المخلفات».
ظاهرة حرق «قش الأرز»
وأكد فهمي، جاهزية المشروع القومي للاستفادة من المخلفات الزراعية للتطبيق، مضيفًا أنه تم بالفعل الاتفاق مع شركة «أيادي»، لخلق فرص العمل في المحافظات.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من وضع برنامج المشروع، ويشهد انطلاقته في 7 محافظات، مؤكدًا أن مشكلة حرق «قش الأرز»، في طريقها إلى التراجع خلال العام المقبل، حال تطبيق المشروع، مضيفًا أن السياسة المتفق عليها مع وزارة الزراعة، تقضي بمنع زراعة الأرز في المناطق الخطأ.
وقال إن هناك 3 شبكات لرصد نوعية مياه النيل وقياس درجة تلوثها، نافيًا أن يكون النيل ملوثًا.
وتابع أن «هناك فقط بؤر للتلوث في أسوان، وقنا وأرمنت، والبؤرة الكبيرة في القاهرة والجيزة، والوضع يتردى كلما اتجهنا شمالًا للكثافة السكانية في الدلتا والمصب».
