«قمصان» يكشف كواليس «الدوائر الانتخابية»: الاستعانة بالتجارب الدولية لضمان التمثيل العادل.. و"90 ألف ناخب" الحد الأقصى للفردي.. 80 مقعدًا للمرأة في البرلمان المقبل.. والقانون الجدي
كشف اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، عن كواليس تقسيم الدوائر الانتخابية، ومدى دستوريتها، مؤكدًا أن عدد مقاعد المرأة في الانتخابات المقبلة لا يقل عن 80 مقعدًا.
المال السياسي
وأكد «قمصان»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المال السياسي موجود في جميع دول العالم، ويتداخل في العملية الانتخابية كونها عملية صعبة جدًا وتدخل فيها وسائل الدعاية للمرشحين، وأشار إلى أن اللجنة التشريعية أعطت للدوائر الانتخابية اعتبارات تحقق مصلحة الانتخابات على مستوى الجمهورية.
وأضاف: «تم وضع عدة معايير، لتوزيع الدوائر ضمن التمثيل العادل للمواطنين، في الدوائر الانتخابية، بعد الاستعانة بالتجارب الدولية في تقسيم الدوائر، وذلك قبل إصدار القانون».
«قانون الدوائر الانتخابية»
وقال إنه تمت مراعاة عدم وجود أكثر من "90 ألف ناخب" داخل الدوائر الفردية في القانون الجديد، مؤكدًا أن اللجنة الانتخابية كانت حريصة على وجود دائرتين انتخابيتين لــ"حلايب، وشلاتين، والنوبة".
وأشار إلى أنه تم إرسال قانون الدوائر الانتخابية، لقسم التشريع، بمجلس الوزاء للتأكد من قانونيته، إضافة إلى تواصله مع عدد من القوى الحزبية للتعرف على الآراء حياله قبل وبعد إصداره.
«تمثيل المرأة في البرلمان»
وقال إن توزيع الحصص الانتخابية، ليست عملية حسابية ولكنها نتاج مناقشات عديدة، مؤكدًا أن اللجنة الانتخابية كانت حريصة على عدم وجود شبهة عدم دستورية في تقسيمها الدوائر، مضيفًا أن الدستور وضع قواعد عامة، وأن تمييزه الفئات المعينة في باب الأحكام الانتقالية.
وأكد أنه يتم ضمان تمثيل المرأة بالمكانة التي تليق بها خلال الانتخابات المقبلة، وتصل نسبة النساء إلى نحو 80 مقعدًا في البرلمان، مضيفًا أن هناك 20 سيدة رفضن الانضمام للقوائم الانتخابية، وفضَّلن خوض الانتخابات على قوائم الفردى.
