المانيا تزود الاحتلال الإسرائيلى بـ4 سفن قاذفة للصواريخ
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تم إبرام صفقة مع الحكومة الألمانية تقضى بتسليم تل أبيب أربع سفن حديثة قاذفة للصواريخ، معلنًا أن إسرائيل تبني قوتها الدفاعية من عقد إلى عقد، من طائرات وغواصات، ومنظومات الدفاع الجوي ووسائل الهجوم هي الأكثر تطورًا في العالم.
يأتى هذا الاتفاق، عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي اكتشاف حقول غاز في المياه الدولية، والتي أعلنت تل أبيب أنها مياه اقتصادية حصرية لها، وقد تم التوقيع على الصفقة رسميًا مطلع الأسبوع الماضي، من دون ضجة إعلامية.
وكانت وسائل الإعلام الدولية قد أشارت إلى تدهور العلاقات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية والمستشارة الألمانية بسبب العملية السياسية مع الفلسطينيين، وقيل إن سوء العلاقة أثر على إبرام هذه الصفقة، خصوصًا أن إسرائيل تنال دومًا نوعًا من المنح السخية من جانب الحكومة الألمانية عند شراء أسلحة كما حدث مع صفقات شراء الغواصات من طراز "دولفين".
يذكر أن الحكومة الألمانية تبرعت بنصف ثمن الغواصتين الأوليين، وثلث ثمن الغواصات الثلاث الباقية، بعدما دارت مفاوضات دبلوماسية سرية على مدى عام بين إسرائيل والمانيا من أجل شراء الغواصات، وأوحت إسرائيل أنها تبحث عن بدائل لشراء سفن حربية من دول أخرى، أو أنها تبحث عن زوارق حربية أصغر من سفن الصواريخ الألمانية.
ونشرت صحيفة "بيلد إم تسايتونج" الشهر الماضي، أن حكومة ميركل قررت المساهمة بـ115 مليون يورو في تمويل بناء السفن الأربع، ولكن تبين الآن أن مساهمة الحكومة الألمانية في تمويل السفن يزيد بكثير عن 300 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة أن عملية بناء السفن ستتم في حوض "تايسن كروب" في مدينة كيل، واستندت في معلوماتها إلى رسالة سرية بعثها نائب وزير المالية الألماني ستيفن كامفتر، إلى لجنة الميزانية في البوندستاج تطالب بتخصيص هذا المبلغ لمصلحة "منظومات حماية لمصلحة إسرائيل"، بهدف معلن هو "حماية المنطقة الاقتصادية في البحر المتوسط".
وكانت الغواصة "تنين"، وهي من بين الأكثر تطورًا في العالم، التي بنيت في الأحواض الألمانية، تستطيع البقاء تحت سطح البحر لـ18 يومًا، وهي تحوي طاقمًا من 50 فردًا ومؤهلة لإطلاق صواريخ نووية.
وأثار التعاون الأمني الألماني مع إسرائيل انتقادات واسعة لحكومة ميركل، خصوصًا أثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة وفي أعقابها، ودفعت هذه الانتقادات حكومة ميركل إلى إعلان أنها لن تصدّر أسلحة إلى إسرائيل، ولكن سرعان ما ذهب القرار أدراج الرياح، وها هي الحكومة الألمانية تبيع لإسرائيل السلاح، وتتبرع بثلث سعرها لها، على حساب دافع الضريبة الألماني.
