تفاصيل لقاء النائب العام المصري بنظيره الفرنسي..توقيع اتفاقية تعاون قضائي خاصة بالعمل النيابى بين الدولتين.. بحث سبل رفع كفاءة وجودة العمل بالنيابات..الاتفاق على تبادل الخبرات وتنظيم الدورات التدريبية

شهد دار القضاء العالى، ظهر اليوم الأحد، لقاءً بين النائب العام المصري هشام بركات ونظيره النائب العام بباريس لمدة 60 دقيقة، حيث وقع الجانبان اتفاقية تعاون قضائي خاصة بالعمل النيابى بين الدولتين تشمل سبل تحسين ورفع كفاءة وجودة العمل بالنيابات.

تبادل الخبرات
ونصت الاتفاقية على تبادل الخبرات بين الجانبين وتنظيم الدورات التدريبية بصورة دورية خلال العام ونقل الخبرات التي يمتلكها الجانبين وتبادل الزيارات بصورة مستمرة وإنتداب خبراء فرنسيين لتحسين كفاءة العمل بالنيابات.

القضاء مستقل
وأكد النائب العام المستشار هشام بركات في لقائه بنظيره الفرنسي بمكتبه الخاص أن ما يشيع من خلال الوسائل الإعلامية المغرضة التابعة لبعض الجهات حول تدخل السياسة في عمل القضاء لا صحة له على الإطلاق، مشددا على أن القضاء المصر بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاصة تتمتع باستقلالية تامة وغير خاضعة لأى سلطة.

قضايا الإخوان

وأضاف بركات أن جميع القضايا التي يتم محاكمة جماعة الإخوان فيها تمت بصورة قانونية ولا يشوب إجراءاتها أي شيء وأن جميع المتهمين حصلوا على حقوقهم التي كفلها لهم القانون ابتداء من أكبر قيادة إلى أصغر شخصية تحاكم أمام القضاء المصري.

محاربة الفساد

وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة تبذل جهدا كبيرا في محاربة الفساد وشكلت لجان تحقيق على أعلى مستوى لكشف الفساد بالمؤسسات، وأن هناك بعض الشخصيات التي قامت بتهريب أموالها خلال الفترة الماضية إلى العديد من دول العالم، وأن مصر من حقها إسترداد تلك الأموال لأنها حق أصيل للشعب المصري لذلك يجب أن نحصل من فرنسا ونظرائها في الاتحاد الأوربي على الدعم الكامل وتيسير القانون وعدم تعقيده لإمكانية استرداد تلك الأموال.

تبادل الهدايا
وتبادل الطرفان الهدايا التذكارية كنوع من التقدير لجهود كلا من النيابتين في مجال العمل النيابى بشكل خاص، حيث قدم النائب العام المصري درع النيابة العامة لنظيره الفرنسي، وقدم النائب العام الفرنسي ميدالية وكتاب لدستور فرنسا لنظيره المصري.

اتفاقية تعاون

وتولى فريق قانونى مشترك من الدولتين على أعلى مستوى الإعداد للاتفاقية حيث أشرف عليها النائب العام المستشار هشام بركات بشخصه يعاونه المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى الذي تولى التنسيق مع الجانب الفرنسي للاتفاقية والزيارة مع باقي أعضاء المكتب.

وأكد مصدر قضائي أن الجانبين لم يتطرقا لقانون التظاهر أو لأحوال النشطاء المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر.

وحضر المؤتمر كل من النائب العام الفرنسي وحرمه والملحق الأمني بالقنصلية وملحق التعاون الدولى والقنصل الثقافي، ومن الجانب المصري النائب العام المصري ومساعده هشام سمير ورئيس مكتب التعاون الدولى كامل سمير جرجس والمستشار زكريا عبدالعزيز رئيس استئناف القاهرة ورئيس مكتب التحفظ على الأموال أحمد العدل.

وبالرغم من التأكيد من مكتب النائب العام على ضرورة تواجد المحريرن القضائيين ومراسلي القنوات إلا أن الجميع فوجئوا بطلب من مساعد رئيس مكتب التعاون الدولى يطلب من الجميع مغادرة القاعة والإبقاء على المصورين فقط؛ بناءً على تعليمات من النائب العام لعدم رغبته في توجيه أي أسئلة خلال توقيع الاتفاقية.