شكوى لـ"القضاء الأعلى" ضد قاضي التحقيق في فساد وزارة الزراعة.. اتهامات لـ "إدريس" بحفظ بلاغات تتهم صهر جمال مبارك و"عامر" و"أبوالعينين" بالاستيلاء على المال العام.. وتطالب باتخاذ إجراءات لازمة ضده

تقدم محمد علي عبد الوهاب، المحامى بالنقض، وكيلا عن كل من حمدى الفخرانى، البرلمانى السابق، والدكتور جمال على زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، بشكوى لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم ضــــــــد المستشار أحمد محمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، بشأن حفظه التحقيق في العديد من وقائع استيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح والتربيح للغير والإضرار العمدى بالمال العام.

رفع الحصانة
وطالبت الشكوى المجلس بضرورة اتخاذ اللازم قانونًا فيما ذكر والأمر برفع الحصانة القضائية عن المشكو في حقه وإيقافه عن العمل عملا بنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية، والأمر بإجراء التحقيق العاجل في كل البلاغات للمستشار أحمد محمد إدريس إبان ثورة 25 يناير وحتى تاريخه.

بلاغ للنائب العام
وقالت الشكوى إنه سبق وتقدم للنائب العام بالبلاغ المقيد برقم 1880 لسنة 2011 بلاغات النائب العام وعدد من البلاغات الأخرى بشأن وقائع استيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح والتربيح للغير والإضرار العمدى بالمال العام، وأنه تم حفظها دون إبداء أسباب.

إهدار المال العام
وأضافت أن المستشار إدريس أمر بحفظ التحقيق في تلك الوقائع، دون سماع أقوال المبلغين في بعض هذه البلاغات، ودون مراعاة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الأحوال من ضرورة إخطار ذوى الشأن وإخطار النيابة العامة بما انتهت إليه التحقيقات حتى يتسنى لها تقديم ما لديها بصفتها ممثلة للمجتمع وحامية للمال العام وأمينة على الدعوى الجنائية، مما ترتب عليه إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير ممن استولوا على هذه الأراضي بالمخالفة للقانون ودون وجه حق.

تقرير اللجنة السباعية
وأضافت أيضًا أن المستشار أحمد إدريس قام بحفظ أربعة بلاغات بالرغم من أنها تتضمن العديد من الجرائم وفقًا لما انتهت إليه اللجان المشكلة لفحص تلك الحالات، حيث ذكرت بشأن البلاغ رقم 1880 لسنة 2011 بلاغات النائب العام والمقيد تحت رقم 448 لسنة 2011 انتهى بشأنه تقرير اللجنة السباعية إلى وجود إضرار بالمال العام بنحو 66 مليون جنيه.

مخالفة القانون
وتابعت الشكوى أنه بالرغم من انتهاء اللجنة إلى إثبات أن هناك أضرارًا لحقت بالمال العام، إلا أن قاضي التحقيق قرر انتداب لجنة ثلاثية أخرى بالمخالفه للقانون ضمت كلا من محمد مصطفى أبو أحمر، محمد خالد على، أحمد سامى، لإعداد التقرير المطلوب الذي بموجبه يستطيع حفظ هذا البلاغ بدلا" من إحالة محمد محمد أبو العينين إلى المحاكمة لثبوت استيلائه على المال العام دون وجه حق، والبحث عن الموظفين ممن سهلوا له ذلك وأضروا بالمال العام والبحث في أسباب عدم قيامهم بسحب تلك الأراضي وفقًا للقانون.

 اللجنة الثلاثية
كما ذكرت الشكوى ما توصل إليه القاضي بشأن البلاغ رقم 410 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضى التحقيق والذي انتهى بشأنه تقرير اللجنة الخماسية إلى وجود أضرار بالمال العام بنحو 33 مليون جنيه، وبالرغم من انتهاء اللجنة إلى إثبات أن هناك أضرارًا لحقت بالمال العام، إلا أن المشكو في حقه قرر انتداب لجنة ثلاثية أخرى بنفس أعضاء اللجنة الثلاثية التي شكلها في البلاغ السابق بالمخالفة للقانون لإعداد التقرير المطلوب الذي بموجبه يستطيع حفظ هذا المحضر بدلا من إحالة أحمد حسن جابر، المسئول عن شركة "ساندورينا"، إلى المحاكمة لثبوت استيلائه على المال العام دون وجه حق، والتي انتهت إلى التقرير الذي تم حفظ المحضر استنادًا إليه.

صهر جمال مبارك
كما تضمنت ما انتهى إليه قاضي التحقيق بشأن البلاغ رقم 10 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضى التحقيق والمقدم ضد محمود الجمال صهر جمال مبارك والمالك شركة "سن ست هيلز" والذي انتهى بشأنه تقرير اللجنة السباعية إلى وجود أضرار بالمال العام، وبالرغم من انتهاء اللجنة السباعية المتقدمة إلى إثبات أن هناك أضرارًا لحقت بالمال العام.

وقرر قاضي التحقيق انتداب لجنة ثلاثية مشكلة من نفس الأعضاء المذكورين في البلاغ الأول والثاني بالمخالفة للقانون لإعداد التقرير المطلوب الذي بموجبه يستطيع حفظ هذا المحضر بدلا" من إحالة محمود الجمال المسئول عن شركة "سن ست هيلز" إلى محاكمة عاجلة لثبوت استيلائه على المال العام دون وجه حق.

 سليمان عامر
واختتمت الشكوى بقرار قاضي التحقيق بشأن البلاغ رقم 20 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضى التحقيق ضد سليمان عامر والمالك شركة السليمانية، والذي انتهى تقرير اللجنة السباعية إلى وجود أضرار بالمال العام قدرت بنحو ثلاثة مليارات جنيه وأضافوا أن هناك عمليات تزوير بالأوراق وبالرغم من انتهاء اللجنة السباعية المتقدمة إلى إثبات أن هناك أضرارًا لحقت بالمال العام، شكل قاضي التحقيق لجنة ثلاثية أخرى بالمخالفة للقانون لإعداد التقرير المطلوب الذي بموجبه يستطيع حفظ هذا المحضر بدلا من إحالة سليمان عامر المسئول عن شركة السليمانية إلى محاكمة عاجلة لثبوت استيلائه على المال العام دون وجه حق.