المبشرون بجنة البرلمان.. "دستور 1971" أٌقر تعيين 10 نواب.. "مبارك" قدم الأقباط عام 2010.. "طنطاوى" رشح شباب الثورة في 2012.. "الإخوان" ألغوا نسبة التعيين.. والدستور الجديد ألزم الرئيس بـ 27 عضوًا
اختلفت نسبة النواب المعينين بالبرلمان، في برلمان 2010 و2012، عن نسبتهم المقررة في الدستور الجديد، والذي سيتم تشكيل البرلمان المقبل بناءً على نصوصه، حيث تم تعيين 10 نواب فقط في برلمانى 2010 و2012، بينما تصل نسبة المعينين في البرلمان المقبل وفقا لما هو مقرر بالدستور الحالى وقانون مجلس النواب إلى 27 نائبا.
أحقية الرئيس في تعيين النواب
وكان دستور 1971 الذي كان معمولا به حتى انتخابات 2010، وقبل ثورة 25 يناير، ينص على أحقية رئيس الجمهورية في تعيين 10 أعضاء فقط بمجلس الشعب الذي كان يبلغ عدد نوابه المنتخبين في ذلك الوقت 444 عضوا، ولم يكن هناك أي اشتراطات تلزم الرئيس باختيار هؤلاء الأعضاء المعينين، أي أن الأمر كان متروكا له فقط ليختار من يراه مناسبا لذلك، مما أدى إلى إطلاق صفة "العشرة المبشرين بالجنة" على من كان يقع عليهم اختيار الرئيس.
اختيارات مبارك
وكانت أغلب اختيارات الرئيس الأسبق حسنى مبارك تتجه نحو الشخصيات العامة وذوى الخبرات القانونية، بالإضافة إلى الرموز القبطية التي لم تخض الانتخابات، حيث اختار مبارك عشر شخصيات من بينهم 7 أقباط للتعيين في برلمان 2010، وكان من بينهم الدكتور إسكندر غطاس عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والكاتبة الصحفية أمينة شفيقة، والمفكر القبطى جمال أسعد، والمستشار محمد الدكرورى أمين القيم والشئون القانونية بالحزب لوطنى المنحل، والدكتور سمير محمد رضوان عضو أمانة السياسات ووزير المالية الأسبق عقب ثورة يناير، والمستشار انتصار نسيم حنا، والمستشار إدوار غالى.
برلمان 2012
ولم يختلف برلمان 2012 عن برلمان 2010، في عدد الأعضاء المعينين، حيث نص قانون الانتخابات البرلمانية الذي تم إعداده وفقا للإعلان الدستورى الذي تم إقراره عقب ثورة يناير في ظل تولى المجلس العسكري إدارة البلاد، على أحقية رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم على إدارة البلاد، في تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب، دون التقيد في شروط ملزمة في اختيار تلك الشخصيات.
وكانت اختيارات المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت، تنقسم بين الصف الثورى والشباب والشخصيات القبطية، وكان من بينهم طارق مكرم شاكر، وعبد الله محمد المغازى، وياسر صلاح عبد المجيد، وعبد الله سليم جهامة، وسوزى عدلي ناشد، وماريان ملاك كمال، وحنا جرجس جريس، وجورج ناجى مسيحة، وشريف محمد زهران، وعمر صابر عبد الجليل.
27 نائبا
وجاء الدستور الجديد ليرفع نسبة النواب المعينين من 10 أعضاء إلى 27 نائبا، بعدما كان دستور الإخوان "2012 الذي تم تعديله، قد ألغى أي نسبة تعيين في مجلس الشعب.
27 نائبا
وجاء الدستور الجديد ليرفع نسبة النواب المعينين من 10 أعضاء إلى 27 نائبا، بعدما كان دستور الإخوان "2012 الذي تم تعديله، قد ألغى أي نسبة تعيين في مجلس الشعب.
ونص الدستور الجديد على أحقية رئيس الجمهورية في تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من عدد أعضاء مجلس النواب، تاركا تحديد الضوابط للقانون، ونصت المادة 28 بقانون مجلس النواب على: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء، وذلك لتدعيم تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام الدستور، وبمراعاة الضوابط الآتية: أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي، وخسرها".
كما نصت المادة على مساواة العضو المعين بالعضو بالمنتخب.
