قرار "زيادة حوافز المهن الطبية" يثير سخط العاملين بالخدمات الصحية.. "البدري": يفرق بين الأطباء والعاملين.. "الطاهر": هدفه تعديل قانون أعضاء المهن الطبية.. و"المراغي": قرار ظالم والتصعيد هو "الحل"

"بسطاء فى حياتهم بسطاء فى أعمالهم"، لكنهم إذا توقفوا عن العمل فستغلق المستشفيات أبوابها، هم العاملون بالخدمات الصحية، ويبلغ عددهم نحو 450 ألف عامل، وعقب القرار الجمهوري رقم 137، والذى جاء لتعديل القانون رقم 14 لسنة 2014 ، بشأن زيادة حوافز وبدلات أعضاء المهن الطبية للأطباء والصيادلة والبيطريين والكيمائيين وهيئات التمريض، بنسبة 65% من الأجر من أول شهر يوليو الماضى، لتصل هذه الزيادة إلى 100% فى يوليو القادم 2015، سادت حالة من الاحتقان بين العاملين بالمديريات والوحدات العلاجية والمستشفيات.

تصعيد الأمر
قال على البدرى رئيس إتحاد العمال الحر، إن القرار الصادر جاء فى صالح الأطباء فقط، أما العاملون بالمجالات الأخرى من نظافة وعمال صيانة وإداريين، لم يستفيدوا من القرار.