رئيس التحرير
عصام كامل

"التموين": رفع سعر توريد طن القصب لـ 400 جنيه دعما للمزارعين

الدكتور خالد حنفي
الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية


أعلن الدكتور خالد حنفي ،وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، عن دراسة عدة مقترحات لازالة كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه شركات صناعة السكر المصرية ،ومنها إغراق السوق المحلي بالسكر المستورد، للنهوض بهذه الشركات وتوفير سلعة السكر للإستهلاك المحلي بأسعار تنافسية والتصدير للخارج.


جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع رؤساء شركات السكر المصرية، وهي: السكر والصناعات التكاملية ،والنوبارية لصناعة وتكرير السكر، والدلتا ،والفيوم ،والحاصلات الزراعية ،والدقهلية، لبحث المشكلات التي تواجه صناعة السكر المصرية والذي شهدته أحلام رشدي ،وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحمود عبد العزيز ،رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، والمهندس حسن كامل ،مستشار وزارة التموين.

وأكد وزير التموين أنه سيتم وضع آليات لحل المشكلات العاجلة التي تواجه شركات السكر وتزيد من قدراتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ،بما يتوافق مع آليات السوق والحرية الاقتصادية ومواجهة عمليات إغراق السكر المستورد للسوق المحلي.

وعرض رؤساء شركات السكر -خلال الاجتماع- المشاكل التي تواجه صناعة السكر المحلية ،ومنها ارتفاع تكاليف الإنتاج ،مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكر المنتج محليا، وفي نفس الوقت انخفاض أسعار السكر المستورد من الخارج والذي يدخل البلاد بكميات كبيرة ،وأشادوا بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدعم مزارعي وموردي قصب السكر ،من خلال زيادة سعر استلام طن قصب السكر من 360 جنيها إلى 400 جنيه ،على أن تتحمل وزارة التموين  100 جنيه ،نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية، مما يخفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه ،بما يؤدي إلى زيادة قدرتها على المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها، بما يعود بالنفع على العاملين بها وتحقيق عائد مجز للاقتصاد القومي.

جدير بالذكر أن مصر تستهلك نحو 3 ملايين و100 ألف طن سكر سنويا، تنتج منها شركة السكر والصناعات التكاملية نحو مليون و100 ألف طن من قصب السكر، وتنتج نحو 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع بعض الشركات ،كما يقوم القطاع الخاص بإنتاج كميات كبيرة من السكر ،وتستورد مصر نحو 50 ألف طن سكر مكرر فقط من خلال مجموعة من المستوردين، وهو يمثل أقل من 1% من حجم الاستهلاك السنوي.


الجريدة الرسمية