التلاوى: 20 مادة تساند المرأة في الدستور المصري
علقت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة على ما ورد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن دستور 2014 ضمن الحريات والمساواة وعدم التمييز، كما أنه اعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وأنشأ آلية لمراقبة التمييز.
وأضافت "التلاوي" أن بالدستور المصري 20 مادة تساند المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث ضمن لها الدستور نسبة 25% في المحليات وعدد مناسب بالبرلمان تم تحديده في قانون الانتخابات بنحو 70 مقعدا.
وتابعت: أن الدستور نص على ضرورة تولى المرأة المناصب القيادية والقضائية، ومساواة الرجل والمرأة في خمس مجالات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، كما نص الدستور على حماية المرأة من العنف، وألزم الدولة بمعاونة المرأة الفقيرة والمعيلة والمهمشة والأكثر احتياجًا والمسنة والمعاقة.
وأوضحت "التلاوي" أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل عن العنف ضد المرأة بجميع أشكاله سواء في أماكن العمل أو داخل الأسرة، كما تم تعديل مادتين في قانون العقوبات تخص التحرش حتى يمكن القبض على الجانى وتشديد العقوبة على المعتدى، مؤكدة أنه صدرت أحكام رادعة على المتحرشين مما انعكس إيجابيا على تقليل التحرش، بالإضافة إلى إعداد المجلس القومى للمرأة إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وعقد بروتوكولات تعاون مع 12 وزارة مختلفة لمواجهة العنف..
وأشارت "التلاوي" إلى زيارة رئيس الجمهورية لضحية أعمال التحرش عكست الإرادة السياسية للدولة في التصدى بشدة ضد هذا التصرف المشين، فضلًا عن إنشاء وزارة الداخلية وحدة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة وتم تعيين ضابطات من النساء لتسهيل مهمة الشاكيات كما أعطت تعليمات إلى جميع أقسام البوليس بالتعامل بجدية مع حالات التحرش والعنف ضد المرأة.
