«القابضة للسياحة» تطالب بإعفاء منشآتها من الضريبة العقارية

وطالبت، الحكومة الحالية بضرورة مراعاة الأوضاع التي مر بها القطاع السياحي خلال الفترة الماضية، جراء الأحداث السياسية والأمنية، حال تطبيق الضريبية العقارية على المنشآت السياحية، والتي يتم تطبيقها على مالكي العقارات التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بداية من يوليو الماضي بأثر رجعى.

وأوضحت "حطبة" أن ارتفاع تكلفة لوازم التشغيل والمواد الخام، بالإضافة لارتفاع تكلفة النقل السياحي جراء ارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة الماضية، شكل أعباءً على هذا القطاع.

وأضافت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، أن الحكومة ينبغي أن تدرس تأثير تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت السياحية، وتراعي ظروف هذا القطاع الذي يستوعب العمالة ويدر للدولة العملة الأجنبية الصعبة، مشيرة إلى أن القطاع بدأ في التعافي وبالتالي فمن غير المنطقي إعادته لنقطة الصفر من جديد.