«الميرغني»: الاقتصاد «الموازي» وراء 84 مليار دولار خسائر بالدول النامية
قال الدكتور إبراهيم الميرغنى عضو مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين أن ما ورد خلال التقرير الأممي بإن إجمالي خسائر الدول النامية بسبب التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة خارج تلك البلدان تتراوح بين 66 مليار دولار و 84 مليار دولار سنويا يقترب من الواقع.
وأوضح فى تصريحات لـ «فيتو» أن ذلك يرجع إلى الكم الهائل من الاقتصاد غير الرسمى "الموازى" وهو اقتصاد به أنشطة رسمية لكنه غير قانونى مثل تجارة المخدرات والأسلحة.
وأضاف الميرغنى: «الاقتصاد غير الرسمى به كافة الأنشطة غير المحصورة ضرائبيًا، وهو يمثل الناتج الحقيقى للهروب من الإجراءات الحكومية الروتينية». مشيراً إلي أنه إذا ما كانت هناك إجراءات من شأنها الحد من الإجراءات المعقدة والروتينية التى يتداخل بها خطوات وإجراءات بها شبهة فساد من جانب بعض الموظفين فسيستقطب القطاع الرسمى نحو 6 ملايين بائع متجول.
وتابع: «من الممكن اتخاذ إجراءات تتمثل فى تحصيل رسوم لصالح مصلحة الضرائب بقيمة لا تقل عن 200 جنيها سنويا، يضمن دخولهم تحت مظلة الشرعية الضريبية وهو ما سيحقق عائدا ضخما للدولة المصرية ويحد من التهرب الضريبى». مشددا على أهمية الحد من الإجراءات المتعلقة بالتراخيص واستخراج البطاقات الضريبية وما يتبعها من إجراءات .
