وزيرة التضامن: ما يحدث في دور الأيتام «كارثة».. لابد من تقديم المساعدات القانونية للجمعيات الأهلية.. الاستفادة من خبرات أصحاب المعاشات في دور الرعاية الاجتماعية.. وتدريب العاملين في المجتمع
طالبت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة مساعدة الجمعيات الأهلية على القيام بدورها في تنمية المجتمع وتطوير الدولة، مؤكدة أن ذلك يتم من خلال مساعدتها بالأطر القانونية التي ستتيح لها الإنتاج وتنمية المجتمع.
"دور الجمعيات"
وأضافت "غادة"، في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد: "إن الجمعيات تقوم بأدوار مختلفة في تنمية المجتمع منها رعاية الأيتام، والأعمال الخيرية، وحماية الطبقات الفقيرة"، مطالبة بضرورة إعلاء روح المشاركة لدى المواطنين، والتبرع بوقتهم لقضاء فترات في دور الأيتام والمسنين.
"مشكلات العمل المدني"
وأوضحت الوزيرة أنه من الممكن الاستفادة من خبرات أصحاب المعاشات، كالأطباء والمدرسين وغيرها في دور الرعاية الاجتماعية للأطفال والمسنين، لافتة إلى أن القوانين المهمة لابد أن تصدر من خلال البرلمان بعد إجراء جلسات للحوار المجتمعي حولها، مشيرة إلى أن القوانين التي تصدر من رئاسة الجمهورية مباشرة تكون لتنفيذ قرارات عاجلة.
وقالت "غادة" إنه من الضروري إجراء جلسات لمناقشة مسودات القوانين والحوار حولها والسماع إلى وجهات النظر الأخرى بهدف إعلاء قيمة الحوار، مشيرة إلى أن فائدة الحوار المجتمعي لا تقتصر على المخرجات التي ينتهي لها فقط، مشيرة إلى أن أكبر المشكلات التي تواجه العمل الأهلي في مصر، هي عدم وجود كوادر مدربة للعمل في المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.
"تدريب عاملي المجتمع المدني"
واستطردت: "لابد من تدريب الكوادر وحصولهم على شهادات معتمدة تثبت ذلك، وكذلك أيضا تدريب الاختصاصيين الاجتماعيين، والوزارة تجرى اتفاقات مع أكثر من جهة دولية، لتدريب العاملين في العمل الأهلي ومنحهم شهادات معتمدة تثبت ذلك".
ولفتت إلى أن ما يحدث في دور الأيتام من تعذيب واعتداء على الأطفال يعد كارثة، وسيسأل المشتركون فيها أمام المجتمع وأمام الله، مشيرة إلى ضرورة حل مشاكل دور الأيتام، لافتة إلى أن الوزارة ستوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لعمل قاعدة بيانات بأسماء كل الجمعيات الأهلية وعناوينها وتمويلها، وميزانيتها.
وأشارت إلى أن الوزارة ستفتح بابًا للتطوع لمشاركة المواطنين في تنمية المجتمع والعمل الأهلي، مضيفة أنه "لا يمكن للشركات أن تحول نشاطها لجمعية أهلية دون توفيق أوضاعها، وتقديم أوراقها للإشهار كجمعية أهلية".
وأضافت "غادة" أن الوزارة تمنح الشركة 45 يومًا لتوفيق أوضاعها وتقديم الأوراق المطلوبة لإشهارها وتسجيلها كجمعية أهلية، موضحة أن هناك مكاتب محاماة أو مراكز تدريب وغيرها من الأنشطة غير القابلة للتحول لجمعيات أهلية، وفقًا للقانون.
