ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.. 50 مليون دولار زيادة في رصيد العملة الأمريكية بالبنك المركزي.. حرز الله: تحويلات المصريين بالخارج تساهم في تحسن تصنيف مصر الائتماني
قال مصرفيون إن "ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبى بواقع 50 مليون دولار خلال الشهر الماضى، مؤشر جيد على تحسن الوضع الاقتصادى المصرى"، وأشاروا إلى أن السياسة التي يتبعها المركزى أسهمت في الحد من نزيف الاحتياطي النقدى الأجنبى.
وأوضح أن إيرادات قناة السويس أسهمت في ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبى، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وهم أكبر الأدوات التي تدر دخلا من الدولار في الوقت الراهن بعد تراجع السياحة والاستثمارات.
من جانبه، قال عاطف حرز الله، الخبير المصرفى، إن حفاظ البنك المركزى على الاحتياطي الأجنبى يساهم في تحسن التصنيف الائتمانى لمصر، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت دافعة لزيادة الاحتياطي النقدى لدى البنك المركزى.
وأوضح حرز الله أنه مع الأزمات المتلاحقة، إلا أن مصر استطاعت أن تسدد ديونها الخارجية في موعدها دون تقصير، مضيفًا أن ارتفاع الاحتياطي النقدى يدعم الاقتصاد المصري.
قال أحمد قورة، رئيس البنك الوطنى المصرى الأسبق، إن "مشروع محور قناة السويس سيدعم الاحتياطات الأجنبية ويزيد من أرصدة مصر من العملة الأمريكية، وثبات البنك المركزى في الحفاظ على الاحتياطي النقدى لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع قناة السويس، شىء يحسب لإدارة البنك المركزى المصري".
كشف البنك المركزى المصرى، في آخر إعلان رسمى، عن ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية إلى 16.73 مليار دولار أمريكي، بنهاية يوليو الماضى، مقابل نحو 16.68 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى.
وأكد البنك المركزى أن البيانات المبدئية للاحتياطي الأجنبى أظهرت ارتفاع صافى الاحيتاطات الدولية بنحو 49 مليون دولار، ليسجل 16.73 مليار دولار، وذلك عقب تراجع الاحتياطي النقدى بنحو 596 مليون دولار بنهاية يونيو الماضى.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى نجح مطلع يونيو الماضى في سداد قسط نادي باريس والمستحق على الحكومة المصرية، بواقع 700 مليون دولار.
