النبوي: قانون الوثائق الجديد يمنح أحقية الضبطية القضائية
قال الدكتور عبد الواحد النبوي، رئيس الإدارة المركزية بدار الكتب والوثائق: إن قانون دار الوثائق يُعمل به منذ 1954، لذا فهو حاجة إلى تطويره، ومنح صلاحيات أكثر لموظفي الدار، وأهمها أحقية الضبطية القضائية للحفاظ على الوثائق التي تتعرض للسرق والحرق والتهريب خارج البلاد، دون وجود عقاب رادع للحفاظ على الوثائق المصرية.
وأوضح النبوي لـ«فيتو»: أن القانون قدم لرئاسة الوزراء كثيرا، لكنه لم يتم تفعيله، لذا تم مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة لحث الحكومة على تنفيذه، بعد تحديثه ومراجعته في صورة مهنية، بحيث يمنح لدار الوثائق اتخاذ إجراءات تحفظ على الوثائق المصرية.
كان الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة قد ترأس أمس، اجتماع مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، بحضور حلمي النمنم رئيس دار الكتب والوثائق القومية وأعضاء مجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع الذي استمر لثلاث ساعات، طالب عصفور بالعمل سريعًا على إعداد مشروع الوثائق الجديد بما يناسب العصر الحديث واللحظة الراهنة، كما ناقش المجتمعون تبني وزير الثقافة فكرة فصل دار الوثائق عن دار الكتب بحيث تكون لمصر هيئة للوثائق مستقلة بذاتها، بالإضافة إلى ضرورة العمل بجدية لكي تعود دار الكتب بباب الخلق إلى نشاطها المعهود ثقافيًا وبحثيًا.
وأوضح النبوي لـ«فيتو»: أن القانون قدم لرئاسة الوزراء كثيرا، لكنه لم يتم تفعيله، لذا تم مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة لحث الحكومة على تنفيذه، بعد تحديثه ومراجعته في صورة مهنية، بحيث يمنح لدار الوثائق اتخاذ إجراءات تحفظ على الوثائق المصرية.
كان الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة قد ترأس أمس، اجتماع مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، بحضور حلمي النمنم رئيس دار الكتب والوثائق القومية وأعضاء مجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع الذي استمر لثلاث ساعات، طالب عصفور بالعمل سريعًا على إعداد مشروع الوثائق الجديد بما يناسب العصر الحديث واللحظة الراهنة، كما ناقش المجتمعون تبني وزير الثقافة فكرة فصل دار الوثائق عن دار الكتب بحيث تكون لمصر هيئة للوثائق مستقلة بذاتها، بالإضافة إلى ضرورة العمل بجدية لكي تعود دار الكتب بباب الخلق إلى نشاطها المعهود ثقافيًا وبحثيًا.
