المصرف المتحد من أفضل أربعة بنوك في مجال المدفوعات الإلكترونية الحكومية

أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance في تقريرها الربع سنوي من عام 2014 الحالي احتفاظ المصرف المتحد بمكانة متميزة بين أفضل أربعة بنوك في مجال المدفوعات الإلكترونية الحكومية.

وأشارت تقارير الشركة إلى ارتفاع حصيلة المدفوعات الحكومية إلى 295 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2014 الحالي بالمقارنة بإجمالي حصيلة المدفوعات الحكومية خلال عام 2013 الماضي والتي وصلت إلى 208 ملايين جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 42%

من جانبه أكد محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن خدمة السداد الفوري لمستحقات الضرائب والجمارك إليكترونيا من خلال برامج شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- finance، تأتى في إطار سياسة المصرف المتحد الداعمة لأهداف الحكومة الإلكترونية وخدمة عملائه وغير العملاء البنك، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن البرامج التي تقدمها البنك تتضمن تقديم الخدمات الحكومية إلى المواطنين في أقل وقت وبأقل تكلفة وبأقل مجهود، فضلا عن الاستغناء التدريجي عن نظام التعاملات الورقية، والمساهمة الفعالة في تحصيل إيرادات الحكومة في أقل وقت مما يوفر على الدولة بما يقرب من 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويا.

وأشار "عشماوي" إلى أن نجاح تطبيقات هذه البرامج يرجع إلى إمكانيتها العالية ومميزاتها الكبيرة. مما دعا المصرف المتحد إلى عدم الاكتفاء بهذه الخدمة من خلال فروعة الـ48 والمنتشرة بجميع أنحاء المحافظات، بل تم إدخال خدمة السداد الفوري لجميع المستحقات الحكومية من مقر عمل العميل، وذلك لجعل الخدمة تعمل طوال أيام الأسبوع وعلي مدى الساعة تجنبا لعناء الذهاب إلى مقر المصرف أو مأمورية الضرائب أو السفر إلى المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد والنفقات، فضلا عن رفع عبء مخاطر نقل الأموال أو الشيكات مع إمكانية الاستغناء عن فتح حسابات دائنة بدون عائد لدى الجمارك. وأيضا متابعة عمليات السداد واستخراج التقارير اللازمة عن كافة التعاملات مع البرنامج، فضلا عن تمتع هذه الأنظمة بأعلى درجات التشفير والسرية مع ضمان السداد للأشخاص المخولين لهم فقط بالسداد.


وأرجع "عشماوى" احتفاظ المصرف المتحد بمكانة متميزة بين أفضل أربع بنوك في مجال المدفوعات الإلكترونية الحكومية إلى ثقة العملاء الحاليين والجدد في تطبيقات برامج المصرف المتحد الحديثة، واحترافية أداء فريق العمل والالتزام بمعايير الجودة العالمية، فضلا عن تقديم حزمة من البرامج الائتمانية المطابقة لأحكام الشريعة والمكملة لمنظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية.