خبراء: مصر تحتاج 120 مليار دولار خلال 4 سنوات
قال مسئولون كبار إن مستشارين غربيين يساعدون مصر في إعداد خطة للإصلاح الاقتصادي يقولون إنها بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن 60 مليار دولار لرفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 بالمئة بحلول العام 2018 و60 مليار دولار أخرى لتعزيز احتياطياتها الأجنبية" بحسب رويترز ".
وقال المسئولون المصريون إن الدولة ستسعى خلال مؤتمر للمانحين من المنتظر عقده في نهاية العام في مصر للحصول على استثمارات وقروض بالعملة الأمريكية من مستثمرين محليين وأجانب وحكومات أجنبية وجهات إقراض دولية لسد الفجوة التمويلية.
وصرح مسئول مصري بأن من المتوقع أن يشارك صندوق النقد الدولي في المؤتمر وأن الصندوق ناقش احتمال تقديم قرض لمصر.
وقال مسئول آخر "الوصفة التي قدمها لازارد لا تختلف كثيرا عن وصفات صندوق النقد الدولي التي توصي بخفض دعم الطاقة وزيادة الإيرادات الضريبية لخفض العجز" وهو ما يشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سريعا.
وتحدث المسئولون -الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم نظرا للطبيعة السرية للخطة- لموقع أصوات مصرية الإلكتروني الإخباري الذي تديره (مؤسسة تومسون رويترز) التي تدعم استقلال الصحافة في مصر.
وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إنه ليس صحيحا أن الاقتصاد المصري يحتاج 120 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف قائلا في تصريحات صحفية دون أن يذكر تفاصيل "ما نسب لمكتب لازارد غير صحيح... اجتمعوا معنا ونحن من عرضنا عليهم احتياجات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة."
وكانت رويترز ذكرت في تقرير لها الشهر الماضي أن بنك لازارد وهو بنك استثمار دولي وشركة إستراتيجي آند الاستشارية الأمريكية تعدان خططا لإصلاح الاقتصاد المصري يمكن استخدامها كأساس لإعادة فتح المحادثات بشأن اتفاق لقرض من صندوق النقد الدولي.
