صراع بين الحكومة والمنتجين بعد فرض الضريبة المضافة
"ضريبة القيمة المضافة" أصبحت الصداع الذي يؤرق الاقتصاد غير الرسمى لأنه يجبر الجميع على دفع الضريبة، فأينما يولى صاحب المال والأعمال يجد الضريبة أمامه، وتعرف الضريبة على القيمة المضافة بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي أدخلت في إنتاجها وهو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج: القيمة المضافة - قيمة الإنتاج - الاستهلاك الوسيط، فهي من الضرائب المركبة (الضرائب على الإنفاق العام للاستهلاك وهي تلك الرسوم المفروضة على رقم الأعمال) وهي ضريبة تفرض على جميع الأموال والخامات المستهلكة محلية الصنع كانت أم مستوردة.
ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بدءا من الإنتاج مرورا بالتوزيع وانتهاء بالاستهلاك، وكذلك تفرض عند الاستيراد على "القيمة الجمركية مضاف إليها الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى الموجبة في الأساس" وهكذا حتى وصولها إلى المستهلك النهائي والتي يقع عبئها عليه.
صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة للمواد الغذائية، قال إن ضريبة القيمة المضافة معمول بها لدى جميع دول العالم خاصة في أوربا الشرقية، وحققت نجاحات كبيرة وأحدثت توازنا في موارد تلك الدول، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة قد طرحت خلال عام 2005 إلا أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام 2006 حالت دون إصدار القانون الجديد، موضحا أنه كان من ضمن المجموعة التي طرحت على الحكومة في هذا الوقت إصدار قانون بضريبة القيمة المضافة.
وطالب ثابت الحكومة بضرورة مراعاة محدودى الدخل بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع التي تعتبر من أولويات حياتهم خاصة السلع الغذائية، على أن تطبق على المواد التي تهتم بها الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة.
وأضاف أن تطبيق تلك الضريبة سيحقق للدولة موارد كبيرة خاصة أن 25% فقط في مصر يقومون بتسديد الضرائب وهم من الموظفين والشركات المساهمة المصرية، مؤكدا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستكون عاملا في تحفيف الضغط على الحكومة وتساعد على خفض الدين الداخلى بالإضافة إلى انها ستكون عاملا في زيادة المعاشات ومرتبات العاملين بالدولة، ناهيك عن أن ستكون عاملا أيضا في الحد من خطر تفاقم البطالة الذي أصبح صداعاً في رأس الحكومات.
ثابت أكد أن المنتجين لا يعترضون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأنها ستحقق العدالة في سداد الضرائب، كما أنها لا تضر المستهلك في شيء إذا أحجمت الدولة عن السلع التي تهم قاعدة الشعب.
من جانبه قال حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيجعل الجميع يقومون بسداد الضرائب بشتى الطرق، مشيرا إلى أن تطبيق الضريبة الجديدة سيحد من حالات التهرب الضريبي وتزوير الفواتير لأنه طبقا لآلية عمل "الضريبة على القيمة المضافة" فإن ممول الضريبة سيتمتع بفرصة استرجاع كامل قيمة الضريبة التي سبق ودفعها للموردين.
وأضاف أن الضريبة الجديدة سيستفيد منها المواطن بشكل كبير بالإضافة إلى أن حصيلة الدولة من عائدات الضريبة لن يكون كبيرا في البداية لكنه مع تحقيق عدالة أكبر في توزيع العبء الضريبى سيزيد تدريجيا، حيث إنها يتم تحصيلها في كل مرحلة من المراحل التي تمر بها السلع من الإنتاج إلى الاستهلاك مما يساعد على ضبط المجتمع الضريبى وتقليل عمليات التهرب، مضيفا أن الدولة ستتمكن من سداد المستحقات الضريبية للمستثمرين والتجار في أسرع وقت.
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قال إن ضريبة القيمة المضافة ستدمج الاقتصاد الرسمى بغير الرسمى وتلك أولى خطوات التنمية الاقتصادية التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيعطى السوق نوعا من التنظيم وسيكون جميع العاملين على حرص بسداد ضرائبه مما يساهم في تخفيف عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الوكيل أن المستهلك سيكون أول المستفيدين من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأن القانون سيسمح برد السلع غير الأمنة من خلال الفواتير التي سيحصل عليها من المحال أو ما شابهه، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة للنهوض بالاقتصاد المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ستكون أولى تلك الخطوات.
وأوضح أن الحكومة اتجهت لتطبيق القانون الجديد وإلغاء ضريبة المبيعات لتحقيق إيرادات للدولة من خلال تطبيق قانون عادل للضريبة، لافتا إلى أن الجميع سيدفع الضرائب ابتداء من مورد الخامات حتى تاجر التجزئة الصغير الذي يستطيع التهرب من دفع ضريبة المبيعات.
ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بدءا من الإنتاج مرورا بالتوزيع وانتهاء بالاستهلاك، وكذلك تفرض عند الاستيراد على "القيمة الجمركية مضاف إليها الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى الموجبة في الأساس" وهكذا حتى وصولها إلى المستهلك النهائي والتي يقع عبئها عليه.
صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة للمواد الغذائية، قال إن ضريبة القيمة المضافة معمول بها لدى جميع دول العالم خاصة في أوربا الشرقية، وحققت نجاحات كبيرة وأحدثت توازنا في موارد تلك الدول، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة قد طرحت خلال عام 2005 إلا أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام 2006 حالت دون إصدار القانون الجديد، موضحا أنه كان من ضمن المجموعة التي طرحت على الحكومة في هذا الوقت إصدار قانون بضريبة القيمة المضافة.
وطالب ثابت الحكومة بضرورة مراعاة محدودى الدخل بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع التي تعتبر من أولويات حياتهم خاصة السلع الغذائية، على أن تطبق على المواد التي تهتم بها الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة.
وأضاف أن تطبيق تلك الضريبة سيحقق للدولة موارد كبيرة خاصة أن 25% فقط في مصر يقومون بتسديد الضرائب وهم من الموظفين والشركات المساهمة المصرية، مؤكدا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستكون عاملا في تحفيف الضغط على الحكومة وتساعد على خفض الدين الداخلى بالإضافة إلى انها ستكون عاملا في زيادة المعاشات ومرتبات العاملين بالدولة، ناهيك عن أن ستكون عاملا أيضا في الحد من خطر تفاقم البطالة الذي أصبح صداعاً في رأس الحكومات.
ثابت أكد أن المنتجين لا يعترضون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأنها ستحقق العدالة في سداد الضرائب، كما أنها لا تضر المستهلك في شيء إذا أحجمت الدولة عن السلع التي تهم قاعدة الشعب.
من جانبه قال حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيجعل الجميع يقومون بسداد الضرائب بشتى الطرق، مشيرا إلى أن تطبيق الضريبة الجديدة سيحد من حالات التهرب الضريبي وتزوير الفواتير لأنه طبقا لآلية عمل "الضريبة على القيمة المضافة" فإن ممول الضريبة سيتمتع بفرصة استرجاع كامل قيمة الضريبة التي سبق ودفعها للموردين.
وأضاف أن الضريبة الجديدة سيستفيد منها المواطن بشكل كبير بالإضافة إلى أن حصيلة الدولة من عائدات الضريبة لن يكون كبيرا في البداية لكنه مع تحقيق عدالة أكبر في توزيع العبء الضريبى سيزيد تدريجيا، حيث إنها يتم تحصيلها في كل مرحلة من المراحل التي تمر بها السلع من الإنتاج إلى الاستهلاك مما يساعد على ضبط المجتمع الضريبى وتقليل عمليات التهرب، مضيفا أن الدولة ستتمكن من سداد المستحقات الضريبية للمستثمرين والتجار في أسرع وقت.
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قال إن ضريبة القيمة المضافة ستدمج الاقتصاد الرسمى بغير الرسمى وتلك أولى خطوات التنمية الاقتصادية التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيعطى السوق نوعا من التنظيم وسيكون جميع العاملين على حرص بسداد ضرائبه مما يساهم في تخفيف عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الوكيل أن المستهلك سيكون أول المستفيدين من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأن القانون سيسمح برد السلع غير الأمنة من خلال الفواتير التي سيحصل عليها من المحال أو ما شابهه، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة للنهوض بالاقتصاد المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ستكون أولى تلك الخطوات.
وأوضح أن الحكومة اتجهت لتطبيق القانون الجديد وإلغاء ضريبة المبيعات لتحقيق إيرادات للدولة من خلال تطبيق قانون عادل للضريبة، لافتا إلى أن الجميع سيدفع الضرائب ابتداء من مورد الخامات حتى تاجر التجزئة الصغير الذي يستطيع التهرب من دفع ضريبة المبيعات.
