«الوزراء» يوافق على تطبيق الحد الأقصى للأجور
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأول بمقر هيئة الاستثمار على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجهزة الدولة.
ويلزم ذلك ألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا.
يأتى ذلك اتساقا مع نص الدستور الذي يلزم بضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.
