قانون منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات يثير استياء المصريين بالخارج.. ريان: مخالف للدستور ويهدد بحل البرلمان.. حسن: المصريون بالخارج أقوى من الدبلوماسيين.. والشرقاوي يطالب بمراجعة نص القانون
تباينت آراء المصريين في الخارج حول قانون منع مزدوجي الجنسية من المشاركة بالترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أن أغلبهم رجح كفة رفض هذا القانون مرجعين ذلك لعدم دستوريته، مما يبطل دستورية البرلمان بأكمله، وأنه لا يحترم المصري بالخارج.
أبطال البرلمان
طالب محمد ريان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، برفع الحظر عن أبناء مصر مزدوجي الجنسية لممارسة حقوقهم السياسية والتمثيل في المجلس النيابي.
وأضاف ريان في تصريحات خاصة لـ " فيتو " أن ما تردد في هذا الشأن يتنافى مع أحكام الدستور، والذي يؤدي بالتبعية إلى عدم دستورية البرلمان بأكمله، لافتا إلى أهمية وجود دوائر انتخابية للمصريين بالخارج، قائلا:" لابد أن يتم ترشيح ممثل عن كل منطقة خارج البلاد، أي ممثل عن منطقة أوربا وغيره في الخليج..".
عدم احترام للمصري بالخارج
من ناحيته أكد خيري حسن عضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج، المنسق العام المصريين في أوربا، أن منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات، يعتبر تعديا على حقهم في المشاركة السياسية، وعدم احترام لهم، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على رجال أعمال مصريين مزدوجي الجنسية، متسائلا:" هل أهمية المصريين بالخارج في الشئون الاقتصادية فقط".
وتابع:"نحن خير من يمثل مصر بالخارج، وأقوى من ممثلي وزارة الخارجية، لإدراكنا قوانين تلك الدول وعاداتهم وتقاليدهم".
خسارة للوطن الأم
قال نادر الشرقاوي أمين عام لجنة شئون المصريين بالخارج بحزب المصريين الأحرار: إنه يتمنى أن يستطيع المصريون بالخارج من مزدوجي الجنسية الترشح في البرلمان.
أشار إلى أن من بينهم من ساهموا في رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية وعلى رأسهم الدكتور مجدي يعقوب والذي قدم الكثير لوطنه دون مقابل وشارك في كتابة دستور2014، وأن حرمان هؤلاء من الترشح سيكون خسارة كبيرة للوطن الأم.
وأشار إلى وجود تناقض في قانون الانتخابات البرلمانية الذي حدد صفة المصري المقيم في الخارج بإقامته مدة لا تقل عن عشر سنوات في الخارج لكي يترشح في البرلمان وفي نفس الوقت يحرم على مزدوجي الجنسية الترشح، في حين أنه في أغلب الحالات من أقام في دولة أكثر من عشر سنوات يحصل على جنسيتها.
ودعا الشرقاوي كافة المشرعين الدستوريين والقانونيين بتفسير المادة 102 من الدستور الحالي والتي لم تحدد من هو المصري المترشح لبرلمان مصر.
وطالب الشرقاوي بإعادة النظر في هذا النص ومراجعته ليس فقط من الناحية القانونية لما له من تأثيرات اجتماعية وسياسية على قطاع مهم من المصريين.
الحفاظ على الأمن القومي
من ناحيته، أشاد اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربى الاشتراكي وعضو مجلس الشعب السابق، بنصوص قانون مجلس النواب التي حظرت ترشح مزدوجى الجنسية، لافتا إلى أن ذلك من شأنه الحفاظ على الأمن القومى للبلاد وسيادة الدولة المصرية.
وأضاف في تصريح لـ " فيتو " أن ولاء مزدوجى الجنسية للدولة الأجنبية كان سيمثل خطرا على البلاد بوجودهم داخل المؤسسة التشريعية.
وأبدى القلا اندهاشه من اعتراض البعض على ذلك الحظر، لافتا إلى أن هؤلاء لا يريدون مصلحة البلاد ويسعون لتنفيذ أجندات خارجية.
