"المعلمين": مصر عادت إلى عهد فرض الحراسة على النقابات

رفض مجلس إدارة النقابة العامة للمهن التعليمية الاستسلام لحكم المحكمة برفض الاستئناف المقدم على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحل المجلس وتعيين حارس قضائي على النقابة.

وأكد محمد محمود وكيل أول النقابة، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أنه يجب وقف تنفيذ الحكم لحين النظر في الاستشكال بوقف التنفيذ والمقرر نظره في 17 يونيو الجارى.

وأضاف أن النقابة توجهت لمحكمة النقض لإلغاء الحكم في المرحلة الثالثة للتقاضى وهى المحكمة المختصة وفقًا لقانون النقابة بنظر هذا النوع من القضايا.

واعتبر محمود أن الحكم مخالف للدستور والقانون وأن المعلمين لن يتركوا نقابتهم وسيدافعون عنها حتى آخر نفس حتى إذا تم رفض الاستشكال فسيدير المعلمون النقابة من النقابات الفرعية وعددها 53 نقابة فرعية أو من المدارس إذا لزم الأمر وعددها 49 مدرسة مؤكدًا أن المجلس لن يهدر إرادة المعلمين ولن يترك النقابة حتى صدور حكم قضائى نهائى بات واجب النفاذ.

وأكد وكيل النقابة أن الحكم إنذار خطير للنقابات المهنية في مصر وعودة إلى نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي فرض الحراسة على نقابة المهندسين لمدة تجاوزت 17 عاما وقال:"لكننا الآن أمام قضايا حراسة على 3 نقابات مهنية وليست واحدة تم الحكم في 2 منها بفرض الحراسة وهى المعلمين والصيادلة والبيطريين في الطريق يوم 16 يونيو وتتوالى النقابات من بعدها حتى لا يعلو صوت للدفاع عن حقوق المهنيين في مصر".

وشدد على أن ما يحدث إهدار للحريات النقابية ولمكتسبات ثورة 25 يناير التي أعادت إحياء النقابات بعد تجميد استمر لمدة 20 عاما في عهد مبارك.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رفضت اليوم الثلاثاء استئناف النقابة العامة للمهن التعليمية على حكم فرض الحراسة عليها والصادر في 31 مارس الماضى وأيدت حكم الدرجة الأولى بفرض الحراسة على النقابة.