دعوى قضائية تطالب بإنشاء هيئة قومية للقضاء على تأخر سن الزواج

حرك لطفى جيد إبراهيم، المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار قرار جمهورى بإنشاء هيئة قومية للقضاء على مشكلة التأخر فى الزواج لدى الشباب والشابات بطريقة تعاونية، وإلزام رئيس الوزراء بإصدار القرار التنفيذى لهذه الهيئة ووضع لائحة تنفيذية تحدد كيفية تمويلها وشروط الاشتراك بها.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 26694 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أن الشعب المصرى يعانى من بعض المشكلات الاجتماعية الخطيرة والتى تأتى بمردود سلبى على حياته، ومنها الـتأخر فى الزواج لدى الشباب والفتيات لضيق ذات اليد ما نتج عنه وفق الإحصائيات وجود 10 ملايين فتاة غير متزوجة ومثل هذا العدد من الشبان ممن هم فى سن الزواج.

وكشفت الدعوى أن التأخر فى سن الزواج يعد سببا رئيسيا فى الزيادة المطردة لحالات التحرش الجنسى للإناث وما ينتج عنه حتما من نتائج سلبية.