حمزاوي: الدستور تجاهل حقوق المرأة والطفل

قال الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عمرو حمزاوي، إن المادة التي نصت علي حرية الاعتقاد في باب الحقوق والحريات السياسية بالدستور الجديد، مكونة من عبارتين، الأولى حرية الاعتقاد مصونة، والجميع يعلم أن هناك ما يسمى بالأوزان في الدستور، لذا جاءت العبارة الثانية تقيد هذا الحق عندما تم إضافة ممارسة الشعائر السماوية، مؤكداً أنه لن تستطيع أي ديانة غير سماوية ممارسة شعائرها.
وأضاف "حمزاوي" خلال ورشة العمل التي نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، اليوم الاثنين، تحت عنوان: "قراءة في مسودة الدستور المصري"، أن المواد الواردة في الباب الثاني والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير جيدة، لكن يوجد مواد في أبواب أخرى تتعلق بحرية الرأي تكبل هذه الحقوق.
وأوضح "حمزاوي" أن حقوق المواطنة وهي المدخل الحقيقي لحقوق المرأة، جاءت دون أن يعترف الدستور بالمعاهدات الخاصة، بمناهضة التمييز ضد المرأة في الحقوق الاجتماعية والسياسية، مؤكداً أن المادة 73، والتي نصت على: "يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس"، لم تنص علي زواج القاصرات التي تعد اتجاراً بالبشر، كما لم يعترف الدستور بحقوق الطفل كاملة.