المصرى للدراسات الاقتصادية يقترح 10 مبادئ لتقنين أوضاع القطاع غير الرسمى

أكد شريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن هناك 10 مبادئ يمكن الاسترشاد بها لتنفيذ برنامج تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي على أكمل وجه.

وأشار إلى أن هذه المبادئ تتخلص في إدراك أن تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي يمثل عملية تحول ثورية تتجاوز مجرد إيجاد حل فني للترخيص والتسجيل، ولكنها تتعلق بالقيادة والإرادة السياسية، وأيضا تغيير وجهة النظر السائدة حول ماهية القطاع غير الرسمي، موضحا أن الأمر ليس له علاقة بالائتمان متناهي الصغر فحسب، ولكنه ينطوي على عمل ضخم.

وأضاف الديوانى أن رغبة الفقراء في الانتقال من الأعمال الصغيرة إلى الكبيرة، تعوقهم قوانين غير مواتية، لهذا يجب أن يكون النظام القانوني الجديد أفضل من العرف والقواعد التي يعمل في ظلها القطاع غير الرسمي حاليا.

وأشار إلى أن الفقراء يعتقدون أنه من حقهم الشراء والبيع وهو ما يفعلونه حاليا، ولكن خارج الإطار القانوني، فالقوانين الحالية سيئة
وينبغي تعديلها لتتحول من عقبات إلى عوامل مساعدة على أداء أنشطة الأعمال.

ولفت إلى أن تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي لا يتعلق بحيازة الأراضي فحسب، ولكنه يرتبط أيضا بمعلومات تحدد من يمتلك ماذا؟ وأين تقع تلك الممتلكات؟ ومن يعيش عليها؟ مضيفا أن هذه المعلومات من شأنها زيادة كفاءة عمل الأسواق وتخفيض تكلفة المعاملات وخلق ثروات جديدة.