العليا لإضراب الأطباء تعقد هدنة مع الحكومة لحين انتخاب "البرلمان"

قررت اللجنة العليا لإضراب الأطباء تعليق الإضراب بصفة مؤقتة حتى انعقاد أول جلسة للمجلس التشريعي القادم ومطالبته بإقرار الكادر الأصلي للأطباء، مشيرة إلى أن ما تم انتزاعه من الحكومة هو مجرد مكسب مرحلي لا يوفي الأطباء حقهم المشروع.

أوصت اللجنة الأطباء باستمرار التحالف والتنسيق مع أطباء الأسنان والصيادلة، والعمل على توسيع هذا التحالف ليضم باقي أعضاء المهن الطبية من التمريض والكيميائيين والفنيين.

كما أوصت اللجنة في اجتماعها اليوم بمطالبة الحكومة بإصدار قانون بتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطقم العاملة وتكفل وزارة الصحة بملاحقة ومقاضاة المعتدين على الأطباء.

وطالبت الحكومة بالالتزام بالمادة رقم (18) في الدستور بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي. 

وطالبت مجلس النقابة بالالتزام بالاستمرار في حملة الاستقالات الجماعية للضغط على الحكومة للموافقة على القانون ومحاولة تجميع 20 ألف استقالة وتقديمها لأول مجلس شعب قادم.

وطالبت وزير الصحة بإلغاء أي إجراءات تعسفية حصلت للأطباء بسبب الإضراب ومجلس النقابة بتطبيق أغلظ العقوبات على المديرين المتعسفين ضد الزملاء المضربين الملتزمين بقرار الجمعية العمومية ونشر قائمة كاملة بأسماء جميع من تم تحويلهم للتحقيق بناء على الشكاوى المقدمة من الأطباء.

وطالبت الحكومة ووزير الصحة بالالتزام بتعهدهما مع وفد لجنة الإضراب بتنفيذ الشق الإداري كاملا من قانون المهن الطبية الموافق عليه من الجمعية العمومية السابقة.