قررت النيابة الإدارية عدد من الشروط التى يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدٱ السبت فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا، جلسة الحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة ج من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992
أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.
تنظر المحكمة الدستورية العليا غدا السبت الدعوى المقامة من أحد المرشحين السابقين لانتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي مطالبا بعدم دستورية عدد من مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017
ووجه الدكتور محمد خفاجى رسائل تاريخية فى دراسته بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تندم كثيراً على المستوى الدولى فى نظر القوى النظيرة إذا لم تضغط على إسرائيل لإنهاء جرائم الحرب
وكان جهاز النقل البري نسيق مع شركات النقل الجماعي لتشغيل خطوط العاصمة الجديدة ودخول الخدمات الجديدة حيز التنفيذ لخدمة المواطنين
وكان جهاز النقل البري نسيق مع شركات النقل الجماعي لتشغيل خطوط العاصمة الجديدة ودخول الخدمات الجديدة حيز التنفيذ لخدمة المواطنين والركاب
ومن جانبه، رحَّبَ اللواء أركان حرب دكتور سيد محمد الأهل، المستشارحافظ عباس، وأعرب خلال كلمته عن سعادته بالسيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية
حيث تبين أن المريضة كانت قد دخلت إلى المستشفى صباح يوم ٤- ٧ -٢٠٢٣، تعاني من اضطراب بدرجة الوعي ولديها تاريخ مرضي بالإعاشة على جلسات الغسيل الكُلوي
وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين
كما أسفرت المعاينة عن وقوع خسائر مادية تمثلت - بالإضافة لانهيار المنزل - في نفوق رأسي ماشية مملوكة لأصحاب المنزل وقاطنيه
وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحي
ضمان سرية وسرعة ودقة عمليتي الاقتراع والفرز، والقدرة على رصد النتائج وإعلانها فور انتهاء عملية التصويت دون انتظار وصولها بالطرق التقليدية واليدوية
واستندت الدعوى إلى كون المادة فضفاضة ولا يستبين معها معيار القيم المزعومة، واقتبست الدعوى من أحكام المحكمة الدستورية العليا وجوب أن تصاغ النصوص العقابية