(التعليم حق لكل مواطن،هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار
الأراضي ، بعد مرور ما يزيد على أربع سنوات من صدور قراري جهة الإدارة بإلغاء التخصيص وفسخ التعاقد الذي
بمناسبة حصوله على مؤهل أعلى بناءً على قاعدة قانونية قائمة وسارية وقت صدور القرار بالأحقية فىالصرف ، وما عسى
ترتكز المطالبات على قرارات هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014،
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، بدعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم بسبب استبعاد اضافة درجات اللغة الأجنبية الثانية للمجموع الكلي بـالثانوي.
بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح
وبعرض الأوراق على فرع الدعوى التأديبية بسوهاج، وافق المستشار أحمد عبد الرحيم - مدير الفرع، على تقرير الاتهام
وأشاد بهذا الكيان المتفرد على أرض مصر، الذي يأتي إنشاؤه في إطار تحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف
أحمد عبود كلمة رحب فيها بالحضور وأشاد بجهود القضاة والقاضيات والموظفين في تعزيز منظومة العدالة. وأعقب ذلك توزيع الدروع وشهادات التقدير على المكرمين
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم، من خلال استغلال تغير سعر الصرف للتنصل من التزاماتها التأمينية. وألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية
الدولة المصرية الرامية للتحول الرقمي، ورؤية مصر ٢٠٣٠، وأكَّد سيادته على عمق العلاقة التاريخية بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة داخل منظومة العدالة المصرية.
وانتهت المحكمة ، أن الطاعن إذا استوفى كافة الإجراءات القانونية لتقنين وضع يده علي قطعة أرض ، ولكن عدم وجود سند
يأتي هدا المبدأ تدعيما للحق في الكرامة ، لأن الحفاظ على كرامة الأفراد يتطلب إزالة أي بيانات جنائية لا تستند إلى أدلة قوية