لا مجال للتحسين وتحقيق التنمية دون إصلاح مؤسسي هيكلي حقيقي لمؤسسات الدولة، قائلا: لأن هذه المؤسسات هى المعنية بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات
تحسين إنتاجيّة الفدان من الحاصلات الزراعيّة بنِسَب تتراوح من 5% و10%، وذلك بالعمل على رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والـمياه بتطوير نُظُم الري الحقلي وأساليب الصرف الزراعي
مُعدّل النمو الـمُقدّر بالخطة والذي يبلغ 4,1%، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها بـ 5% - 5,5%
تداعيّات الأزمة الروسيّة- الأوكرانيّة على الاقتصاد العالـمي، والتي تجلّت أهم مظاهرها في نقص الـمعروض السلعي في الأسواق الدولية في ظل عدم انتظام سلاسل الإمداد
صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار محمد حسام الدين عضوا بالمجلس، تفعيلا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ في هذا الشأن
تناقش لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، في اجتماعاتها الأسبوع المقبل، اقتراح برغبة مقدم من النائبة حنان سليمان، عن دراسة أوضاع الهيئة المعاونة بالجامعات المصرية
تضمن تقرير اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، عددا من التوصيات تستهدف تحسين الأداء المالي، واستكمال تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحقيق مصالح المواطنين في كافة القطاعات
تبدأ عضوية المستشار محمد حسام الدين، بمجلس الشيوخ من دور الانعقاد الحالي وتستمر لدورتين متتاليتين وهى الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الأول للمجلس
تسهيل الإجراءات الخاصة بالتحويل والالتحاق بالجامعات، ومراعاة الظرف الاستثنائي للطلاب، لاسيما فيما يتعلق باستيفاء بعض الأوراق لاستكمال الدراسة.
إزالة مثل هذه القبور، دون مراعاة لبعدها التراثي والفني والمعماري، يأتي بمثابة اعتداء مباشر على جزء هام من تاريخ مصر وتراثها.
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بشأن مقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2023
نشرت الجريدة الرسمية عدد من القوانين التى وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها بعد موافقة مجلس النواب عليها، ومنها قانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، الذى يتم مناقشته اليوم بجلسات الحوار الوطنى بناء على توجيهات الرئيس
وقف صدور بطاقات استيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد لغير أبناء المحافظة، على أن يتم الاسترشاد إلى ما كان معمولا به في ضوابط المجلس الشعبي المحلي السابق قبل حله في 2011.
بورسعيد تحولت من تجارة بضاعة إلى تجارة بطاقات استيرادية، لاسيما وأن بعض المستوردين قاموا ببيع بطاقتهم بمبالغ باهظة تصل لمليون جنيه، وهو ما دفعنا إلى وقف عدد من الحصص الاستيرادية.