كثير من الأغنياء الذين إنحازوا للفقراء وعبروا عن مطالبهم ودافعوا عن حقوقهم في الحياة الكريمة التى تتوف فيها الاحتياجات الاساسية للإنسان لم يكتفوا بمجرد الكلام فقط وإنما قرنوا ذلك بالمواقف العملية..
نحن نسعى منذ سنوات طويلة لإصدار قانون ملزم لإتاحة المعلومات للباحثين والدارسين والصحفيين والاعلاميين وحتى المواطنين العاديين ولكن لم نصل بعد إلى ما نبتغيه حتى الآن..
يحتاج الناس بالفعل لمن وما يطمئنهم على أن بلدهم سوف يتجاوز هذه الازمة الاقتصادية لتمضى في سبيل التنمية وتوفير الحياة الكريمة لهم، وأن معاناتهم مع الغلاء سوف يكون لها نهاية
السؤال الذى يشغل بال الناس في السوشيال ميديا الآن هو متى ينقشع ويتراجع هذا الغلاء.. وهم يحتاجون ممن يديرون دفة اقتصادنا الآن إجابة واضحة محددة عليه..
أيا كانت أسباب قرارات أمس المصرفية التى اتخذها البنك المركزي وأكبر بنكين مملوكين للدولة، فإنها تتعامل مع أعراض المرض الاقتصادى ولا تقدم العلاج المطلوب لهذا المرض حتى الآن..
الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، سواء كان دعما سلعيا من خلال بطاقات التموين أو دعما نقديا كما هو الحال في تكافل وكرامة هو حق للمواطن وواجب على الحكومة..
أهم فضيلة يتعين أن يتحلى بها المسئول هى فضيلة الآنصات للناس حوله والاستماع جيدا لما يقولونه خاصة حول أعماله وقرارته..
لقد اعتدت منذ الصغر على قراءة باب الحظ الذى داومت الصحف على نشرها مساء اليوم لرصد الخطأ فيها.. والأغلب أن هذا الخطأ يدركه من ينشرون هذا الباب..
ها هو كتابى رقم 26 يصدر ليتناول قضية تشغل الرأى العام وهى قضية ديون مصر الخارجية والتى فرضت نفسها في ظل أزمة النقد الأجنبي التى عانينا منها عام 2022 وورثها منه عام 2023..
ثقلت وطأة الغلاء على كاهل جموع المصريين، خاصة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة منهم خلال العام الذى نودعه الآن كعادتنا دوما باللعنات..
طرح الرئيس السيسي اقتراح تأسيس صندوق يموله مشاركة ومناصفة مع الحكومة الذين سيتزوجون مستقبلا وصار الترند هو الزواج وشروطه..
السيد الذى يرتدى ثياب الخبراء يروج لمطالب دوائر أجنبية من مصر ويمارس بذلك ضغوطا لصالح هذه الدوائر الاجنبيةَ على الحكومة المصرية.
ليس مفاجئا أننا مع مطلع عام 2023 مازال يشغلنا أمر تهنئة المسيحيين حتى الآن.. ولن يتبدل الحال عام 2024 والأعوام التالية له ما لم نواجه بحسم وحزم وقوة وصراحة التطرّف الدينى..
ارتفاع الأسعار بلغ مدى كبير تجاوز في معدله السنوى نحو عشرين في المائة طبقا لتقديرات جهاز التعبئة والاحصاء، وتجاوز الثلاثين في المائة في الغذاء رغم المبادرات الحكومية المختلفة..
هذه العبارة صارت تقال وتردد الان من قبل بعض المسئولين، وبدا إنها تبرر التقليل من شأن رقابة البشر على بعضهم البعض كما تقضى مباديء الحوكمة!