أخبار الاقتصاد اليوم: خسائر حادة في البورصة المصرية، وزارة المالية تعلن تقديم صرف مرتبات مارس قبل عيد الفطر، رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 109 ملايين راكب
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.236 تريليون جنيه.
مؤشر "إيجي إكس 30"
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 45926 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 56291 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 20878 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 5303 نقطة.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 12543 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 17551 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 4936 نقطة.
تداولات نهاية الأسبوع
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.277 تريليون جنيه، بضغط مبيعات العرب.
مؤشر “إيجي إكس 30”
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 46790 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 57225 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 21271 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 5344 نقطة.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 12703 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 17787 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5017 نقطة.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس الحالي، غدًا الإثنين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
تقديم صرف مستحقات العاملين بالدولة قبل العيد
أضاف أنه تم تقديم صرف مستحقات العاملين بالدولة قبل العيد، لتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية، لافتًا إلى أننا نسعى بكل جهد لمساندة العاملين والتيسير عليهم فى إطار «التسهيلات التى ننتهجها فى كل الاتجاهات».
وأضاف أننا مستمرون فى مسار «التسهيل» على المواطنين من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات.
وقال الوزير، إنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية بالدولة للعمل على سرعة بدء إجراءات تقديم صرف مرتبات شهر مارس، استهدافًا لـ إتاحتها للعاملين بالدولة فى المواعيد المقررة، اعتبارًا من غد الإثنين.
ولفت إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.
شارك المجلس التصديري للغزل والمنسوجات برئاسة المهندس هاني سلام، في فعاليات معرض Fast Textile Fabrics والذي أقيم في بولندا، خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس 2026، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز حضور الصناعة المصرية في الأسواق الدولية ودعم فرص التعاون التصديري والاستثماري مع الشركاء العالميين.
وشاركت رشا فهيم، المدير التنفيذي للمجلس في هذه الفعالية من أجل اكتشاف الفرص التصديرية للسوق البولندي، حيث يعد ضمن الأسواق الواعدة التي يستهدف المجلس العمل عليها خلال الفترة الحالية، في سياق جهود التوسع في السوق الأوروبي.
وشارك المجلس التصديري في جلسة نقاشية بعنوان "مصر- المركز الصاعد لنموذج الـ Nearshoring في مجال توريد المنسوجات – صناعة متكاملة، قدرة تنافسية، ومرونة"، حيث استعرضت الجلسة المقومات التي تمتلكها مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي وعالمي لتوريد المنسوجات.
وتناولت الجلسة تسليط الضوء على تكامل سلسلة القيمة لصناعة الغزل والنسيج في مصر، بداية من الغزل مرورا بالمنسوجات وصولا إلى المنتجات النهائية، إلى جانب استعراض القدرات الإنتاجية والتنافسية التي يتمتع بها القطاع، فضلا عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر الذي يدعم قدرتها على تلبية متطلبات نموذج Nearshoring وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تأتي ضمن استراتيجية المجلس للترويج للصناعة المصرية وفتح قنوات تعاون جديدة مع الشركات والمستوردين الدوليين، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري مهم في قطاع المنسوجات.
يشار إلى أن نموذج Nearshoring يعني توجه الشركات العالمية لنقل جزء من عمليات الإنتاج أو التوريد إلى دول قريبة جغرافيا من الأسواق الرئيسية، بدلا من الاعتماد على مراكز التصنيع البعيدة.
ويهدف هذا النموذج إلى تقليل زمن الشحن وتكاليف النقل وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، خاصة في القطاعات سريعة الاستجابة مثل صناعة المنسوجات والملابس.
وتبرز مصر كأحد المواقع الواعدة في هذا المجال بفضل قربها من الأسواق الأوروبية وتكامل سلاسل الإنتاج في قطاع الغزل والنسيج، ما يمنحها ميزة تنافسية في تلبية الطلب العالمي بسرعة وكفاءة.
وكان المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، كشف عن أن صادرات الغزل والمنسوجات سجلت نحو 1.167 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 1.149 مليار دولار في عام 2024، محققة بذلك أعلى قيمة سنوية في تاريخ القطاع.
وأوضح المجلس، أن أداء القطاع يعكس قدرة الصناعة المصرية على التكيف مع المتغيرات العالمية واستغلال الفرص التصديرية الناتجة عن التحولات في سلاسل الإمداد الدولية، إلى جانب توسع الاستثمارات في مصانع الغزل والمنسوجات داخل مصر.
انطلاقًا من دور مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع وحرصها المستمر على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية، وقّعت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بروتوكول تعاون مع جمعية “خير وبركة والمرأة الجديدة” لتنفيذ مشروع “ريادة وتمكين.. خطوة نحو التغيير” بمحافظة المنيا، وذلك لمدة 18 شهرًا بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 17.9 مليون جنيه، مستهدفًا تمكين 400 أسرة من الأسر الأكثر استحقاقًا اقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا.
وقام بتوقيع بروتوكول التعاون عصام الوكيل – رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة بنك مصر غير التنفيذي – مع نيفين الإبراشي، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع والجمعية.
وأكد عصام الوكيل أن مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع تضع دعم المبادرات التنموية والمجتمعية على رأس أولوياتها، وانطلاقًا من التزامها الراسخ بدورها في مجال المسؤولية المجتمعية.
وأعرب عن اعتزازه بالشراكة مع جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، لتقديم مشاريع تنموية شاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية أهمها التمكين الاقتصادي وتنمية المهارات المهنية والمالية للأسر المستفيدة والتمكين الاجتماعي والتعليمي.
كما أشار إلى أن استمرار مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في تنفيذ مشروعات تنموية مؤثرة يأتي في إطار حرصها على الإسهام الفعّال في تطوير المجتمع والارتقاء به، موضحًا أن هذا المشروع يمثل حلقة جديدة ضمن سلسلة التعاون المثمر بين المؤسسة والجمعية، حيث يعد المشروع السابع الذي تنفذه الجمعية بدعم من مؤسسة بنك مصر، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والالتزام المشترك بإحداث أثر تنموي مستدام.
ومن جانبها، أكدت الأستاذة نيفين الإبراشي أن المشروع يمثل خطوة نوعية في مسار تمكين الأسر الأولى بالرعاية، مشيرةً إلى أن الجمعية تتبنى منهجًا تنمويًا قائمًا على بناء القدرات وتعزيز الاعتماد على الذات، وليس مجرد تقديم دعم مؤقت، بما يضمن استدامة الأثر وتحقيق نقلة حقيقية في مستوى معيشة الأسر المستفيدة.
ويرتكز المشروع على محورين أساسيين؛ أولهما التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنمية المهارات المهنية والمالية للأسر المستفيدة بما يعزز قدرتها على زيادة الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
أما المحور الثاني فيتمثل في التمكين الاجتماعي والتعليمي عبر تنفيذ أنشطة توعوية وصحية وتعليمية تسهم في رفع وعي الأسر وتعزيز دورها في دعم تعليم الأبناء وتحقيق التماسك الأسري.
وتحرص مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع على دعم وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تسهم في النهوض بالمجتمع المصري، كما تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
شهدت فعاليات العمل الأهلي في مصر حدثًا مهمًا، مع افتتاح المقر الجديد لمؤسسة مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتوسيع خدماتها الاجتماعية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
تطور دور مؤسسات المجتمع المدني
وجاء الافتتاح بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث حرصتا على المشاركة في هذه المناسبة التي تعكس تطور دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية.
ويأتي افتتاح المقر الجديد في إطار خطة تطوير شاملة تتبناها المؤسسة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير آليات أكثر تنظيمًا واستدامة لتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل كريم ومنظم.
المشاركة في الأنشطة الخيرية والمجتمعية
كما شهد حفل الافتتاح حضور عدد من نجوم الفن الذين يحرصون على المشاركة في الأنشطة الخيرية والمجتمعية، ومن بينهم الفنانة إلهام شاهين، والفنان هاني رمزي، والفنانة هالة صدقي، في لفتة تعكس حرص الوسط الفني على دعم المبادرات الإنسانية والمشاركة في الأنشطة المجتمعية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
وكان في استقبال الحضور المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إلى جانب الدكتور إيهاب رمزي، حيث أعربا عن تقديرهما للدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية.
خطوة مهمة في مسيرة العمل الخيري
وأكد القائمون على المؤسسة أن افتتاح المقر الجديد يمثل خطوة مهمة في مسيرة العمل الخيري الذي تقوم به «راعي مصر»، حيث تسعى المؤسسة إلى تطوير خدماتها بشكل مستمر وتوسيع نطاق المستفيدين من برامجها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر.
ويعد هذا الحدث انعكاسًا واضحًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، حيث يساهم العمل الأهلي في سد الفجوات الاجتماعية وتقديم الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز مفهوم التكافل الاجتماعي ويؤكد أهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة.
انطلاقًا من دور مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع وحرصها المستمر على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية، وقّعت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بروتوكول تعاون مع جمعية “خير وبركة والمرأة الجديدة” لتنفيذ مشروع “ريادة وتمكين.. خطوة نحو التغيير” بمحافظة المنيا، وذلك لمدة 18 شهرًا بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 17.9 مليون جنيه، مستهدفًا تمكين 400 أسرة من الأسر الأكثر استحقاقًا اقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا.
وقام بتوقيع بروتوكول التعاون عصام الوكيل – رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة بنك مصر غير التنفيذي – مع نيفين الإبراشي، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع والجمعية.
وأكد عصام الوكيل أن مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع تضع دعم المبادرات التنموية والمجتمعية على رأس أولوياتها، وانطلاقًا من التزامها الراسخ بدورها في مجال المسؤولية المجتمعية.
وأعرب عن اعتزازه بالشراكة مع جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، لتقديم مشاريع تنموية شاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية أهمها التمكين الاقتصادي وتنمية المهارات المهنية والمالية للأسر المستفيدة والتمكين الاجتماعي والتعليمي.
كما أشار إلى أن استمرار مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في تنفيذ مشروعات تنموية مؤثرة يأتي في إطار حرصها على الإسهام الفعّال في تطوير المجتمع والارتقاء به، موضحًا أن هذا المشروع يمثل حلقة جديدة ضمن سلسلة التعاون المثمر بين المؤسسة والجمعية، حيث يعد المشروع السابع الذي تنفذه الجمعية بدعم من مؤسسة بنك مصر، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والالتزام المشترك بإحداث أثر تنموي مستدام.
ومن جانبها، أكدت الأستاذة نيفين الإبراشي أن المشروع يمثل خطوة نوعية في مسار تمكين الأسر الأولى بالرعاية، مشيرةً إلى أن الجمعية تتبنى منهجًا تنمويًا قائمًا على بناء القدرات وتعزيز الاعتماد على الذات، وليس مجرد تقديم دعم مؤقت، بما يضمن استدامة الأثر وتحقيق نقلة حقيقية في مستوى معيشة الأسر المستفيدة.
ويرتكز المشروع على محورين أساسيين؛ أولهما التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنمية المهارات المهنية والمالية للأسر المستفيدة بما يعزز قدرتها على زيادة الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
أما المحور الثاني فيتمثل في التمكين الاجتماعي والتعليمي عبر تنفيذ أنشطة توعوية وصحية وتعليمية تسهم في رفع وعي الأسر وتعزيز دورها في دعم تعليم الأبناء وتحقيق التماسك الأسري.
وتحرص مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع على دعم وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تسهم في النهوض بالمجتمع المصري، كما تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توجه الحكومة المصرية نحو إسناد إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة إدارة هذه المنشآت الحيوية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
خطة حكومية لرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 109 ملايين راكب بحلول 2030
وأوضح السمدوني في بيان له اليوم الأحد أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن إشراك الشركات المتخصصة في إدارة المطارات سيُسهم في تطوير خدمات النقل الجوي ورفع كفاءة التشغيل، وهو ما ينعكس إيجابيًا على زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وأشار إلى أن مصر تمتلك حاليًا نحو 23 مطارًا إلى جانب مطار القاهرة الدولي، لافتًا إلى أن الخطة الحكومية تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات من نحو 66.2 مليون راكب سنويًا حاليًا إلى 72.2 مليون راكب خلال عامي 2026-2027، وصولًا إلى نحو 109.2 مليون راكب بحلول عام 2030، بما يعكس رؤية الدولة لتعزيز دور قطاع النقل الجوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع مؤخرًا مع الحكومة مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، وجهود جذب الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، إلى جانب متابعة نتائج أعمال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وكذلك نتائج أعمال الشركة القابضة لمصر للطيران خلال العام المالي 2024-2025.
إشراك القطاع الخاص في تشغيل المطارات يدعم التنافسية ويخفف أعباء الموازنة
وأكد السمدوني أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات ستعزز من قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، كما ستسهم في تقديم خدمات متطورة وفق المعايير العالمية، فضلًا عن دعم جهود تطوير البنية التحتية للمطارات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تحقق عدة مكاسب اقتصادية، أبرزها تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة من خلال تقليل تكاليف التشغيل والصيانة، ما يسمح بتوجيه الموارد الحكومية إلى أولويات تنموية أخرى، بالإضافة إلى زيادة العائدات الضريبية الناتجة عن توسع أنشطة شركات القطاع الخاص.
كما لفت إلى أن إشراك القطاع الخاص سيسهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة في مجالات الإدارة والتشغيل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الجوية والأرضية بما يعزز تجربة المسافرين ويرفع من تنافسية المطارات المصرية.
وأوضح السمدوني أن الحكومة ستظل مسؤولة عن الجوانب السيادية والأمنية، مثل إجراءات التأمين والمراقبة الجوية وإجراءات التأشيرات والجمارك، بينما يقتصر دور القطاع الخاص على إدارة وتشغيل الخدمات الجوية والأرضية، مؤكدًا أن هذا النموذج يحقق توازنًا بين تعظيم العوائد الاقتصادية والحفاظ على السيطرة الحكومية على البنية التحتية الحيوية.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات مارس ٢٠٢٦ مع حلول منتصف الشهر الحالي، بالتحديد غدا ١٦ مارس الحالى - بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في خطوة جديدة للتيسير على العاملين بالدولة.
وأضاف أنه تم تقديم صرف مستحقات العاملين بالدولة قبل العيد، لتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية، لافتًا إلى أننا نسعى بكل جهد لمساندة العاملين والتيسير عليهم فى إطار «التسهيلات التي ننتهجها في كل الاتجاهات».
وأضاف أننا مستمرون في مسار «التسهيل» على المواطنين من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات.
وقال الوزير إنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية بالدولة للعمل على سرعة بدء إجراءات تقديم صرف مرتبات شهر مارس، استهدافًا لإتاحتها للعاملين بالدولة في المواعيد المقررة، اعتبارًا من يوم ١٦ مارس الحالى، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.
وأوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه سيتم بدء صرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن مارس ٢٠٢٦، بدءًا من الغد ١٦ مارس الحالى، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف متأخرات شهر فبراير أيام ٨، ٩، ١٠ مارس الحالى.