إنذار السويس!
ما حدث لمسن السويس هو تحذير للمجتمع والدولة.. فإن هذا الاعتداء الذى تعرض له المسن لطرده من شقته التى يستأجرها بقانون الايجارات القديم. هو أمر قابل للتكرار وكثيرا، وسوف يتكرر أكثر بعد سبعة سنوات إلا ثلاثة أشهر حينما يحين الموعد الذى حدده القانون للملاك لطرد كل المستأجرين الذين سيعجزون عن دفع الايجارات التى سوف يحددونها كما يشاءون!
إن هذا ما نبهنا إليه وحذرنا منه، ولكن أغلقت الاذان عن سماع أية تنبيهات أو تحذيرات.. وها هو حادث ضرب مسن السويس يعيد تنبيهنا لخطورة ما فعلنا حينما سمحنا بطرد المستأجرين الآن بشكل جزئي ومستقبلا بشكل واسع.
ولو كنت مسئولا في الدولة لعهدت لمجلس النواب الجديد مهمة تعديل هذا القانون لحماية المستأجرين من الضرب والطرد.. ولعل ذلك يتيح للبرلمان أن يحصل على ثقة المواطنين التى تأثرت سلبا بالطريقة التى تم بها الوباءات المرشحين.
تعديل قانون الايجارات القديمة يجب أن يتم قبل أن يتعرض مجتمعنا لخطر التعرض لفتنة واضطراب كبير. حينما يجد الآلاف أنفسهم في الشارع بلا مأوى.
إن أحزاب الأغلبية سارعت لتوفير مسكّن بديل لمسن السويس، وتوفير دخل له طوال حياته وحياة زوجته لتظفر برضاء الناخبين.. وهذا أمر طيب ولكن أمام هذه الأحزاب دور أكبر وهو تعديل قانون الايجارات القديمة الذى وافقت عليه داخل البرلمان، وذلك لحماية المستأجرين من الطرد في الشوارع، وحماية المجتمع من فتنة كبيرة، وحفظ التماسك الوطني ونحن نواجه تحديات خطيرة تستهدف تقويض التماسك الوطنى للبلاد.
