استمرار اعتصام 150 من عمال «أسمنت المنيا» لليوم الرابع (صور)

واصل أكثر من 150 من العاملين بمصنع أسمنت حلوان فرع المنيا، اعتصامهم داخل مقر المصنع، لليوم الرابع على التوالي؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم وحل المشكلات المالية التي تعرضوا لها، بعد قيام الشركة الأم بمصانع حلوان للأسمنت ببيع المصنع، الأمر الذي ترتب عليه تأخر صرف مستحقاتهم المالية، علاوة إلى أن الإدارة الجديدة للشركة امتنعت عن منح العاملين الوجبات الغذائية اليومية المقررة لهم، وكذلك وقف العلاوة الدورية السنوية بدعوى ترشيد الإنفاق -حسب تصريحات العمال المعتصمين-.

وقال محمد عادل رئيس اللجنة النقابية لعمال أسمنت حلوان: إن مصنع أسمنت المنيا كان تابعًا لشركة أسمنت حلوان، وتم بيعه بقيمة 645 مليون جنيه، وأصبح اسم المصنع كليوباترا للأسمنت، كما أنه تم بيع المصنع في السابق 5 مرات، وفي كل مرة كان العمال بكافة حقوقهم ومستحقاتهم ضمن مسئوليات الإدارة الجديدة، إلا أن هذه المرة الأمر اختلف تمامًا وحرم العمال من مستحقاتهم المالية والأدبية من علاوات سنوية ووجبات غذائية كذلك كميات المياه النقية التي كان من المقرر صرفها للعمال.

ورفع العمال المعتصمون لافتات استغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبينه بالتدخل لإنهاء الأزمة، حيث إن الإدارة الجديدة للشركة تمتنع عن ضم المعاشات القديمة أثناء العمل مع الإدارة السابقة إلى المعاشات الجديدة، وتهدد بفصل وطرد عدد كبير من العمال.

كما أكد العاملون أن الاعتصام مستمر داخل مقر الشركة بالمنيا دون الإخلال بالواجب الوظيفى وفى غير أثناء العمل الرسمية، حيث أشاروا إلى أن الشركة تكسب الكثير وتربح، لكن تلك المكاسب والأرباح لا تأتى بفائدة على العاملين الذين يعملون بمقر المنيا، لأكثر من 20 و30 عاما ومهددين بالفصل أو الطرد والتشريد، ولديهم أسر ينفقون عليها ويقيمون بالشركة والمصنع طوال الأسبوع.

ومن جانبه  قال محمد كمال الدين المحامي الخاص بعمال مصنع أسمنت حلوان فرع المنيا: إن العمال لجأوا للاعتصام دون المساس بسير العمل، حيث قام العمال المعتصمون بتقسيم أنفسهم ورديات حتى لا تتأثر حركة الإنتاج والعمل بالمصنع، الذي هو بمثابة مصدر الدخل الرئيسي والوحيد لهؤلاء العمال، وما يطالب به العمال ليس علاوات إضافية أو مستحقات جديدة، إنما المطالبة بكافة الحقوق والمستحقات المتفق عليها من قبل الإدارة السابقة للمصنع، مؤكدًا أن الاعتصام المفتوح رسالة استغاثة لتوصيل صوت العامل لرئيس الجمهورية باعتباره رأس الدولة للحفاظ على حقوقهم التي اكتسبوها على مدار عشرات السنوات بالشركة الأم، قبل نقل فرع المنيا للإدارة الجديدة التي انتقصت تلك الحقوق.