بدأ قبل أيام العمل بتعديل قانون الإيجار القديم، بعد تصديق الرئيس، ونشره في الجريدة الرسمية، وكانت أولى خطوات التطبيق زيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية