وضع قانون التصالح الجديد حلولا مميزة للتعامل مع العقارات المخالفة، وأقر نظام التصالح المشروط، الذي أنهى الجدل حول تهديد مسئولي المرافق والأحياء الدائم بقطع الخدمات عن العقارات المخالفة.