يفرض قانون التصالح الجديد تسوية تراعي الواقع في العقارات المخالفة، بحيث تضمن حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تستمر الخدمات مدفوعة بالكامل، بدلًا من العيش في أوضاع غير إنسانية.
وضع قانون التصالح الجديد حلولا مميزة للتعامل مع العقارات المخالفة