وضع قانون التصالح الجديد حلولا مميزة للتعامل مع العقارات المخالفة، وأقر نظام التصالح المشروط، الذي أنهى الجدل حول تهديد مسئولي المرافق والأحياء الدائم بقطع الخدمات عن العقارات المخالفة.
حدد قانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء ، المدة اللازمة لتقديم طلبات التصالح ، حيث نص القانون على أن يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها