وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين من توقيع الشرع على الإعلان الدستوري، في 13 مارس، والذي دخل حيّز التنفيذ ليشكّل الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية المحددة مدتها بخمس سنوات.