صادق مجلس الوزراء الجزائري، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على مشروع قانون التعبئة العامة، في خطوة تعزز الإطار القانوني للتصدي للأزمات الكبرى التي تهدد الأمن القومي.
اعتمدت الجزائر عقوبات جنائية تصل إلى الحبس لـ10 سنوات على مرتكبي الاعتداءات اللفظية أو الجسدية على العاملين في قطاع الصحة، بعد تزايدها تزامنا مع ظهور وتفشي وباء فيروس كورونا.