شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي، باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية لنزاهة المنافسة بين المرشحين
شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على مخالفة الصمت الانتخابي وأنها ليست مجرد مخالفة بسيطة، وإنما جريمة يعاقب عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الاشتراطات والقيود لضمان الشفافية والنزاهة، ومنع أي تأثير غير مشروع على إرادة الناخبين
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية حدًّا أقصى للمبالغ التي يجوز للمرشح أو القائمة إنفاقها خلال الحملات الدعائية، بهدف منع استخدام المال السياسي والتأثير غير المشروع في إرادة الناخبين
تعد فترة الدعاية الانتخابية والصمت الدعائي من أهم المراحل التي يحددها القانون لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين
حدد قانون الانتخابات الرئاسية ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين ومواعيدها ومواعيد انتهائها وفقًا لهذا القانون
ينص قانون انتخابات الرئاسة على معاقبة اختراق الصمت الانتخابي بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وفقا لنص المادة 18 من القانون