رغم أن القانون المصري قطع شوطًا لا بأس به في حماية حقوق المرأة العاملة، إلا أن تطبيق تلك الحقوق على أرض الواقع ما زال متأرجحًا بين الالتزام الرسمي والثقافة
حدد قانون الطفل مدة إجازة الوضع للمرأة سواء العاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
في الوقت الذي تسعى فيه المجتمعات لتحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، يبقى وضع الموظفة الحامل في القطاع العام محاطًا بالكثير من التساؤلات حول حقوقها والواجبات التي تقع على عاتق الجهة المشغلة
تضمن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ٨١ لعام ٢٠١٦ عددًا من الحالات التي يجوز فيها للموظفين في الجهاز الإداري في الدولة الحصول على إجازة خاصة سواء بأجر كامل أو بدون أجر