الأسعار، أكد الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية والخبير الاقتصادي، ضرورة وضع ضوابط للسيطرة على ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه والحد من جشع التجار.
وضعت الدولة عدد من الاجراءات والضوابط للتعامل مع جشع التجار ومتربحى الازمات والمتلاعبين فى الاسعار من خلال وضع عدد من العقوبات لمحتكرى السلع ومحترفى اخفائها بهدف تعطيش السوق
منح قانون حماية المستهلك، العديد من الحقوق والالتزامات التي فرضها على الموردين لحماية المستهلكين مع تغليظ عقوبة احتكار السلع.
واجه قانون حماية المستهلك مافيا المحتكرين، الذين يستغلون ظروف الشهر الكريم في إخفاء السلع للتلاعب في أسعارها، ببعض الضوابط والقواعد التي تحمي المواطنين من ظاهرة جشع التجار
في ظل الأزمات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على مجتمعاتنا الإسلامية والعربية وبالطبع في القلب منها المجتمع المصري يصبح السؤال هل استقبل المصريون شهر رمضان كما كانوا يستقبلونه دائما في الماضي القريب؟!
واجه قانون حماية المستهلك مافيا المحتكرين، الذين يستغلون ظروف الشهر الكريم في إخفاء السلع للتلاعب في أسعارها، ببعض الضوابط والقواعد التي تحمي المواطنين من ظاهرة جشع التجار..
يجب أن تتبنى الحكومة فكراً اقتصاديًا مغايرًا في الاستثمار يقوم على تعظيم التصنيع المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والسلاح أيضًا؛ لتصبح التنمية حقيقية ومستدامة تولد الثروات وفرص العمل..
منذ أسابيع أعلنت الحكومة أن هناك سلعًا استراتيجية رئيسية لا يجوز إخفاؤها أو احتكارها، وإلا سيواجه من يفعل ذلك بعقوبات واضحة وفقًا لقانون حماية المستهلك فماذا كانت النتيجة؟ هل تراجعت الأسعار؟!
تواصل محافظة الوادى الجديد، طرح كميات كبيرة من الدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بمنفذ ديوان عام المحافظة؛ ومنافذها الثابتة والمتنقلة بمراكز المحافظة الخمس
يتساءل الناس أين وزارة التموين.. أين جهاز حماية المستهلك.. أين الوزير المسؤول عن التجارة الداخلية.. أين اتحادا الغرف التجارية والصناعية.. أين رجال الضبطية القضائية؟! الجميع نيام
يباع البصل بخمسة وعشرين جنيها والحجة هي التصدير ثم تقرر الحكومة وقف التصدير. ثم يتبين ان البصل تم تصديره بالفعل. ومن ثم توقف الحكومة قرارها بوقف التصدير وبعد ساعات تعود لتعلن أن وقف التصدير أول أكتوبر
تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء