تعد قضية الأجور أحد المحاور الرئيسية لضمان التوازن بين حقوق العاملين وتحقيق استقرار بيئة العمل ما ينعكس في النهاية على الاقتصاد الوطني.
تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد بنسبة 0.3% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات حكومية نشرت أمس الأربعاء، في الوقت الذي توسع فيه الاقتصاد خلال العام الماضي.