يقول احمد عبد الحكيم محامي: نظم القانون المصري فى المادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 مادة 5 ، إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بكل محكمة أسرة على مستوى الجمهورية
يقول المستشار علي نبيل المحامي: زواج المصرية من اجنبي ليه شروط حددها القانون و لكن اغلبيه الزواج المصريات من الاجانب يتم خارج الاطار اللي حدده القانون عن طريق اللجوء الي الزواج العرفي.
وأوضح هارون: قانونيا الولاية للاب بطبيعتها وبدون حكم محكمة، لكن بعض الزوجات او المطلقات الحاضنات يلجأن لرفع دعوى للحصول على الولاية التعليمية للصغار لتستطيع هي متابعة تعليمهم.
وأشار رجب إلى أن الزوجة التي حكمت عليها المحكمة في إحدى القضايا، ليس لها الحق في الحضانة بعد الطلاق.
تخلل هذا الأسبوع عدد من القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة المصرية، ما بين دعاوي الخلع وإثبات النسب وإنذار الطاعة.
يقول المستشار على نبيل محامي: العرف هو أحد مصادر التشريع في القانون المصري، ومن المتعارف عليه أنه في حالة فسخ الخطوبة من طرف الخاطب لا يحق له المطالبة بالشبكة.
يقول المستشار على نبيل محامي: يتم ثبوت تزوير قوائم المنقولات عن طريق الطعن بالتزوير أمام المحكمة،
يقول أحمد صبري المحامي صورية القائمة المنقولات تعني المبالغة في المبلغ الإجمالي لها قد يقع البعض فيها، فالمستوى الاجتماعي له دور أساسي في تلك الجنحة.
ويجوز للقاضي إحالة شاهد الزور للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو توجيه تهمة الشهادة الزور إذا ثبت يقينًا كذب الشهادة أو مخالفتها الحقيقة.
يقول محمد الجبالي محامي الجبالي: الرضاعة واجبة علي الأم وملزمة بها وهذا ما جري عليه العرف، وقانونا في حال عدم قيام الزوجة بدورها في رعاية طفلها.
أن المحكمة حددت أكثر من شرط، لكي تتمكن الزوجة من الخلع، لا بدَّ من تحقيقها كي تقبل الدعوى.
يقول المحامي وليد هارون: جائز أم يتم الطلاق بالوكالة، حيث يقوم الزوج بعمل توكيل بالطلاق لشخص ما.
قارن محمد الجبالي المحامي بين الولاية والوصاية، حيث أن الولاية تكون على الصغير القاصر وهو الذي لم يبلغ سن الرشد سواء أكان مميزا أم غير مميز، وهي تقسم إلى قسمين
يقول خالد رجب المحامي: إن مثل هذه الدعوى إذا رفعت أمام المحاكم العمالية مصيرها الرفض.
يقول خالد رجب المحامي: شرط من شروط تمكين الحاضنة من شقة الزوجية أن لا يكون للأم مسكن خاص بها، فإذا اثبت الزوج أن طليقته لا تتواجد بالشقة أو لديها سكن خاص بها فيجوز له استيرادها