تتحدى أمريكا.. بريطانيا تخطط لإنشاء وكالة لتنظيم شركات التكنولوجيا
تخطط المملكة المتحدة لإنشاء وكالة جديدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل جوجل وفيس بوك حيث تعمل وحدة الأسواق الرقمية (DMU) التي تم تشكيلها حديثًا ، والتي ستكون جزءًا من هيئة المنافسة والأسواق الحالية في البلاد (CMA) ، اعتبارًا من أبريل 2021 على فرض رمز يضع قيودًا جديدة على أكبر منصات التكنولوجيا ، بالإضافة إلى المحاولة لخلق ساحة منافسة أكثر تكافؤًا للمنافسين الأصغر.
وسيتم تصميم الكود لمنح المستهلكين مزيدًا من التحكم في بياناتهم وكسر القيود التي تجعل من الصعب استخدام الأنظمة الأساسية المنافسة، و قد يمنح الأشخاص أيضًا خيار تقرير ما إذا كان يمكن إخضاعهم للإعلانات المخصصة.
ولفرض الكود سيكون لدى DMU القدرة على منع وعكس القرارات التي تتخذها شركات التكنولوجيا الكبيرة، وإذا لم يمتثلوا لتوجيهاته ، فسيكون له أيضًا القدرة على فرض غرامة عليهم.
وقالت الحكومة البريطانية: "توفر المنصات عبر الإنترنت فوائد ضخمة للشركات والمجتمع ولكن هناك إجماع متزايد في المملكة المتحدة وخارجها على أن تركيز القوة بين عدد صغير من شركات التكنولوجيا يحد من النمو في قطاع التكنولوجيا، ويحد من الابتكار ويحتمل أن يكون له آثار سلبية على الأفراد والشركات التي تعتمد عليها."
وتدرس المملكة المتحدة إنشاء هيئة تنظيمية إضافية لإبقاء التكنولوجيا الكبيرة تحت المراقبة منذ منتصف الطريق حتى عام 2019.
وفي تقرير حديث ، خلصت هيئة أسواق المال إلى أن "القوانين الحالية ليست مناسبة للتنظيم الفعال" مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) والمحاولات الإقليمية الأخرى لفرض قيود على المنصات الرقمية الكبيرة ، يمكن أن يكون للرقابة تأثير عالمي على كيفية عمل شركات مثل جوجل وفيسبوك.
وسيتم تصميم الكود لمنح المستهلكين مزيدًا من التحكم في بياناتهم وكسر القيود التي تجعل من الصعب استخدام الأنظمة الأساسية المنافسة، و قد يمنح الأشخاص أيضًا خيار تقرير ما إذا كان يمكن إخضاعهم للإعلانات المخصصة.
ولفرض الكود سيكون لدى DMU القدرة على منع وعكس القرارات التي تتخذها شركات التكنولوجيا الكبيرة، وإذا لم يمتثلوا لتوجيهاته ، فسيكون له أيضًا القدرة على فرض غرامة عليهم.
وقالت الحكومة البريطانية: "توفر المنصات عبر الإنترنت فوائد ضخمة للشركات والمجتمع ولكن هناك إجماع متزايد في المملكة المتحدة وخارجها على أن تركيز القوة بين عدد صغير من شركات التكنولوجيا يحد من النمو في قطاع التكنولوجيا، ويحد من الابتكار ويحتمل أن يكون له آثار سلبية على الأفراد والشركات التي تعتمد عليها."
وتدرس المملكة المتحدة إنشاء هيئة تنظيمية إضافية لإبقاء التكنولوجيا الكبيرة تحت المراقبة منذ منتصف الطريق حتى عام 2019.
وفي تقرير حديث ، خلصت هيئة أسواق المال إلى أن "القوانين الحالية ليست مناسبة للتنظيم الفعال" مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) والمحاولات الإقليمية الأخرى لفرض قيود على المنصات الرقمية الكبيرة ، يمكن أن يكون للرقابة تأثير عالمي على كيفية عمل شركات مثل جوجل وفيسبوك.
