7 نواب يصرون على استجواب رئيس الحكومة الكويتية

بعد صدور مرسوم أميري في الكويت، بتكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة، لا تزال الأزمة مستمرة بين الحكومة والبرلمان.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن الأزمة مستمرة بعد تبني 7 نواب من البرلمان التصعيد ضده رئيس الحكومة.

وأصدر النواب السبعة بيانا أكدوا فيه رفضهم "التام والقاطع" لأى تحصين لرئيس الوزراء مما يؤدي لعدم مساءلته سياسيا.



وأكد النواب أن "محاور الاستجواب الذي قدم إلى رئيس الحكومة وتم تأييده بشكل غير مسبوق وتاريخي في خلال ساعات قليلة من قبل 38 نائبا مازالت قائمة".

ومن ضمن النواب "محمد المطير، عبد الكريم الكندري، وثامر السويط، وخالد العتيبي، وبدر الداهوم، ومبارك الحجرف وشعيب المويزري، وأعلن النواب مرزوق الخليفة ، وفارس العتيبي وسعود بوصليب".


ويرى النواب أنهم على استعداد للتعاون مع رئيس الوزراء لكن بشرط "تنفيذ استحقاقات شعبية على رأسها العفو والمصالحة الوطنية".


وكان استجواب قد قدم فى البرلمان قبل استقالة الحكومة من قبل النواب خالد العتيبي وثامر السويط وبدر الداهوم، وبعد أن وافق على الاستجواب عدد كبير من النواب، قام رئيس الحكومة بتقديم استقالته قبل الاستجواب.


ونقلت صحيفة "القبس"، عن مصادر لها، إن "الحكومة قررت عدم حضور جلسة مجلس الأمة، وذلك بعد أن أعلن ثلاثة نواب عزمهم استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والذي لقي دعماً من 36 نائبا. وبحسب الجريدة، يتألف الاستجواب من 3 محاور، كأول مساءلة سياسية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ16.


ويوم الاثنين 18 يناير الجاري قبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء، التي تم تقديمها الأسبوع الماضي.


وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من الأمور".