فرار 1860 سودانيا إلى تشاد بسبب الأوضاع في دارفور
أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن المواجهات في غرب دارفور في السودان دفعت 1860 شخصا إلى عبور الحدود نحو تشاد الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش في بيان له، إن "اللاجئين وغالبيتهم من النساء والأطفال والمسنين فروا من منازلهم في قرى قرب الحدود بعد سلسلة مواجهات دامية بدأت في الثالث من أبريل الحالي، أوقعت 144 قتيلا على الأقل".
وأشار إلى أن "اللاجئين الذين وصلوا إلى تشاد شهدوا الدمار الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم، كما شهدوا الهجمات التي استهدفت مراكز إيواء النازحين".
أوضاع كارثية
ولفت إلى أن الأوضاع الميدانية كارثية في مكتب المفوضية العليا للاجئين في فرشانا.
بلا حماية
وأوضح أن "المهجرين إما في الهواء الطلق وإما يستظلون الأشجار أو استحدثوا مأوى لهم، كما أنهم بلا أي حماية تقريبا في منطقة يمكن أن تصل فيها الحرارة إلى 40 درجة مئوية في النهار".
مجلس الأمن
يذكر أن ترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري، جلسة الطارئة لمجلس الأمن والدفاع لبحث الأوضاع الأمنية بالبلاد، وبصفة خاصة مستجدات الاحداث في ولايتي غرب وشرق دارفور وتداعياتها على الوضع الأمني والإنساني.
وقال وزير الدفاع السوداني الناطق الرسمي باسم مجلس الدفاع، الفريق الركن يس إبراهيم يس، في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة ، إن المجلس استمع إلى التقارير الأمنية من الجهات المختصة بالتركيز على الأسباب والدوافع التي أدت الى الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها عدد من أبناء الوطن فى الجنينة.
أحداث الجنينة
وأضاف وزير الدفاع السوداني، ان المجلس اطلع على حجم الخسائر المادية والبشرية فى أحداث الجنينة ، وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وقال، إن مجلس الأمن والدفاع اتخذ عدة قرارات كفيلة بعدم تجدد الصراعات والأحداث وعدم امتدادها لأماكن أخرى شملت:
أولا : تشكيل ودفع قوة مشتركة من القوات النظامية وكافة أطراف العملية السلمية ، قوة مرنة قادرة على التدخل السريع لحفظ الأمن في دارفور.
ثانيا: تفعيل إجراءات جمع السلاح واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع مظاهر الوجود المسلح في المدن.
ثالثا: الإسراع في استكمال متطلبات تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا لسلام السودان.
حفظ الأمن ومراقبة الحدود
رابعا: مراقبة الحدود لمنع تدفق وانتشار السلاح.
خامسا: الإسراع في تجهيز قوة حفظ الأمن ونشرها ميدانيا في مناطق النزاع والتوتر المحتملة.
سادسا: الإسراع في تقديم العون الإنساني للمتضررين والمتأثرين بالأحداث ومعالجة أوضاع النازحين.
سابعا: تعزيز القدرات الصحية والمتطلبات العاجلة في ولاية غرب دارفور.
ثامنا: تقديم المتورطين والمتسببين في الأحداث بعد التحقيقات للعدالة والمحاكمات الفورية.
وشدد مجلس الدفاع والأمن السودانى في ختام اجتماعه على أن سلامة وأمن المواطن تحظى بالأولوية القصوى حكومة الفترة الانتقالية.
وبدأت أعمال العنف يوم السبت الماضي في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وأفادت مصادر طبية بسقوط العشرات بين قتيل وجريح في قتال بإقليم دارفور فى هذه الأحداث ولا زالت تعثر السلطات على جثث فى الأحياء.
وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش في بيان له، إن "اللاجئين وغالبيتهم من النساء والأطفال والمسنين فروا من منازلهم في قرى قرب الحدود بعد سلسلة مواجهات دامية بدأت في الثالث من أبريل الحالي، أوقعت 144 قتيلا على الأقل".
وأشار إلى أن "اللاجئين الذين وصلوا إلى تشاد شهدوا الدمار الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم، كما شهدوا الهجمات التي استهدفت مراكز إيواء النازحين".
أوضاع كارثية
ولفت إلى أن الأوضاع الميدانية كارثية في مكتب المفوضية العليا للاجئين في فرشانا.
بلا حماية
وأوضح أن "المهجرين إما في الهواء الطلق وإما يستظلون الأشجار أو استحدثوا مأوى لهم، كما أنهم بلا أي حماية تقريبا في منطقة يمكن أن تصل فيها الحرارة إلى 40 درجة مئوية في النهار".
مجلس الأمن
يذكر أن ترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري، جلسة الطارئة لمجلس الأمن والدفاع لبحث الأوضاع الأمنية بالبلاد، وبصفة خاصة مستجدات الاحداث في ولايتي غرب وشرق دارفور وتداعياتها على الوضع الأمني والإنساني.
وقال وزير الدفاع السوداني الناطق الرسمي باسم مجلس الدفاع، الفريق الركن يس إبراهيم يس، في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة ، إن المجلس استمع إلى التقارير الأمنية من الجهات المختصة بالتركيز على الأسباب والدوافع التي أدت الى الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها عدد من أبناء الوطن فى الجنينة.
أحداث الجنينة
وأضاف وزير الدفاع السوداني، ان المجلس اطلع على حجم الخسائر المادية والبشرية فى أحداث الجنينة ، وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وقال، إن مجلس الأمن والدفاع اتخذ عدة قرارات كفيلة بعدم تجدد الصراعات والأحداث وعدم امتدادها لأماكن أخرى شملت:
أولا : تشكيل ودفع قوة مشتركة من القوات النظامية وكافة أطراف العملية السلمية ، قوة مرنة قادرة على التدخل السريع لحفظ الأمن في دارفور.
ثانيا: تفعيل إجراءات جمع السلاح واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع مظاهر الوجود المسلح في المدن.
ثالثا: الإسراع في استكمال متطلبات تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا لسلام السودان.
حفظ الأمن ومراقبة الحدود
رابعا: مراقبة الحدود لمنع تدفق وانتشار السلاح.
خامسا: الإسراع في تجهيز قوة حفظ الأمن ونشرها ميدانيا في مناطق النزاع والتوتر المحتملة.
سادسا: الإسراع في تقديم العون الإنساني للمتضررين والمتأثرين بالأحداث ومعالجة أوضاع النازحين.
سابعا: تعزيز القدرات الصحية والمتطلبات العاجلة في ولاية غرب دارفور.
ثامنا: تقديم المتورطين والمتسببين في الأحداث بعد التحقيقات للعدالة والمحاكمات الفورية.
وشدد مجلس الدفاع والأمن السودانى في ختام اجتماعه على أن سلامة وأمن المواطن تحظى بالأولوية القصوى حكومة الفترة الانتقالية.
وبدأت أعمال العنف يوم السبت الماضي في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وأفادت مصادر طبية بسقوط العشرات بين قتيل وجريح في قتال بإقليم دارفور فى هذه الأحداث ولا زالت تعثر السلطات على جثث فى الأحياء.
