تونس تحقق في التحرش بصحفيات خلال مسيرات النهضة الإخوانية
قالت وزارة الداخلية التونسية إنه سيتم الإجابة على طلب توضيح ممثلي الوزارة حول تعرض صحفيات للتحرش الجنسي والانتهاك اللفظي خلال تغطيتهن لمسيرة حركة النهضة يوم 27 فبراير الماضي.
وأكدت المديرة العامة لمكتب النشاط الحكومي والبرلماني بوزارة الداخلية ضحى الكعاري خلال جلسة الاستماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، أنه سيتم الرد على الطلب رسميا من المكلف بالنظر في هذا الملف بالوزارة كسلطة رقابية.
وأوضحت أنه "لا يمكن لممثلي الوزارة الحاضرين كفنيين وتقنيين في جلسة اللجنة الإجابة عن هذه الأسئلة الشفاهية الواردة على الوزارة وذلك احتراما لجدول أعمال الجلسة التي تعنى بالنظر في قانونين أساسين تقدمت بهما وزارة الداخلية ويتعلق الأول بتنقيح قانون متعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والثاني يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية".
يذكر أن مطلبا رسميا من الوزارة إثر السؤال الشفاهي حول الاعتداءات على الصحفيات خلال تحرك حركة النهضة في فبراير الماضي أودعته عضو اللجنة منيرة العياري لوزير الداخلية.
التوافق
وفي وقت سابق، قال راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان في تونس إنه حريص على العمل مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، رغم خلافاتهما، داعيا إياهما إلى الحوار والتوافق.
وقال الغنوشي في كلمة ألقاها في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس خلال المسيرة التي دعا إليها حزبه: "نريد أن يبقى رئيس الجمهورية قيس سعيد في قرطاج وأن يقوم بدوره وكذلك نريد أن يبقى رئيس الحكومة هشام المشيشي في القصبة والبرلمان كذلك".
حرب كلامية
وحذر من مغبات كون "تونس تعيش اليوم على وقع حرب كلامية"، على حد تعبيره، في إشارة إلى الخصومة السياسية الخطيرة المستمرة منذ أسابيع بين سعيد والمشيشي في ظرف شديدة الصعوبة داخليا وإقليميا.
وأضاف الغنوشي، في دعوة منه إلى الحوار والتوافق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من أجل وضع حد للانسداد السياسي القائم بينهما وتيسير إصلاح شؤون البلاد، بأن "تونس في حاجة للإصلاح ولكن كيف سيكون الإصلاح والرؤساء لا يتحدثون مع بعضهم".
من جهته، حذر أحمد نجيب الشابي عضو مجلس رئاسة حزب "أمل" في اليوم ذاته، في حديث لإذاعة "موزاييك" التونسية" من خطورة التوتر السياسي في بلاده، على خلفية الخلافات داخل الطبقة السياسية، وقال إن هذا التوتر "أصبح يهدد استقرارها وأمنها القومي". وحمل حركة النهضة مسؤولية تبعات أي انزلاق متهما إياها بـ "استعراض قوة عضلاتها" بعد دعوتها إلى مسيرات.
وأكدت المديرة العامة لمكتب النشاط الحكومي والبرلماني بوزارة الداخلية ضحى الكعاري خلال جلسة الاستماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، أنه سيتم الرد على الطلب رسميا من المكلف بالنظر في هذا الملف بالوزارة كسلطة رقابية.
وأوضحت أنه "لا يمكن لممثلي الوزارة الحاضرين كفنيين وتقنيين في جلسة اللجنة الإجابة عن هذه الأسئلة الشفاهية الواردة على الوزارة وذلك احتراما لجدول أعمال الجلسة التي تعنى بالنظر في قانونين أساسين تقدمت بهما وزارة الداخلية ويتعلق الأول بتنقيح قانون متعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والثاني يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية".
يذكر أن مطلبا رسميا من الوزارة إثر السؤال الشفاهي حول الاعتداءات على الصحفيات خلال تحرك حركة النهضة في فبراير الماضي أودعته عضو اللجنة منيرة العياري لوزير الداخلية.
التوافق
وفي وقت سابق، قال راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان في تونس إنه حريص على العمل مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، رغم خلافاتهما، داعيا إياهما إلى الحوار والتوافق.
وقال الغنوشي في كلمة ألقاها في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس خلال المسيرة التي دعا إليها حزبه: "نريد أن يبقى رئيس الجمهورية قيس سعيد في قرطاج وأن يقوم بدوره وكذلك نريد أن يبقى رئيس الحكومة هشام المشيشي في القصبة والبرلمان كذلك".
حرب كلامية
وحذر من مغبات كون "تونس تعيش اليوم على وقع حرب كلامية"، على حد تعبيره، في إشارة إلى الخصومة السياسية الخطيرة المستمرة منذ أسابيع بين سعيد والمشيشي في ظرف شديدة الصعوبة داخليا وإقليميا.
وأضاف الغنوشي، في دعوة منه إلى الحوار والتوافق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من أجل وضع حد للانسداد السياسي القائم بينهما وتيسير إصلاح شؤون البلاد، بأن "تونس في حاجة للإصلاح ولكن كيف سيكون الإصلاح والرؤساء لا يتحدثون مع بعضهم".
من جهته، حذر أحمد نجيب الشابي عضو مجلس رئاسة حزب "أمل" في اليوم ذاته، في حديث لإذاعة "موزاييك" التونسية" من خطورة التوتر السياسي في بلاده، على خلفية الخلافات داخل الطبقة السياسية، وقال إن هذا التوتر "أصبح يهدد استقرارها وأمنها القومي". وحمل حركة النهضة مسؤولية تبعات أي انزلاق متهما إياها بـ "استعراض قوة عضلاتها" بعد دعوتها إلى مسيرات.
