تركيا تعتقل 10 أميرالات متقاعدين رفضوا مشاريع أردوغان الجنونية
أصدر القضاء التركي، اليوم الاثنين، مذكرات
توقيف في حق عشرة أدميرالات متقاعدين بسبب بيان وقعه مئات من الضباط
السابقين تنتقد مشروع قناة إسطنبول المدعوم من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق.
ولم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.
وأصدر أدميرالات متقاعدين من القوات البحرية، يوم السبت، بيانا يحذر من مشروع حكومي لشق قناة مائية موازية لمضيق البوسفور، في إسطنبول، تربط البحر الأسود ببحر مرمرة.
وجاء في بيان ضباط البحرية ”أيها الشعب التركي العظيم، أخيرا كان هناك حديث عن قناة إسطنبول المائية وإلغاء اتفاقيات دولية، ومنها اتفاقية مونترو (1936 اتفاقية المضائق)، وهذه المناقشات تشعرنا بالقلق“.
وأشار البيان إلى أن اتفاقية مونترو ”تحمي حقوق الشعب التركي بأفضل شكل، من خلال السيطرة على مضائقه بشكل كامل“ وبالتالي ينبغي عدم المساس بها.
ويعد شق قناة إسطنبول أحد مشاريع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي يصفها بأنها ”مشاريع جنونية“.
والشهر الماضي صادقت الحكومة التركية على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في إسطنبول؛ ما أدى إلى جدل حول اتفاقية ”مونترو“ الموقعة في العام 1936.
وتضمن اتفاقية مونترو حرية عبور السفن المدنية مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب.
كما تنظّم عبور السفن البحرية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود.
ومن شأن القناة الجديدة أن تتيح عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر الأسود دون المرور بمضائق خاضعة لبنود اتفاقية مونترو.
ويعد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أحد أبرز معارضي مشروع القناة لأسباب مالية وبيئية.
وفي نوفمبر فتحت وزارة الداخلية تحقيقا بحقه على خلفية معارضته مشروع القناة.
وركّز التحقيق -الذي تجريه مفتشية الممتلكات في وزارة الداخلية- على ملصقات تحمل عبارة ”إما القناة وإما إسطنبول“، و“من يحتاج قناة إسطنبول؟“.
وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق.
ولم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.
وأصدر أدميرالات متقاعدين من القوات البحرية، يوم السبت، بيانا يحذر من مشروع حكومي لشق قناة مائية موازية لمضيق البوسفور، في إسطنبول، تربط البحر الأسود ببحر مرمرة.
وجاء في بيان ضباط البحرية ”أيها الشعب التركي العظيم، أخيرا كان هناك حديث عن قناة إسطنبول المائية وإلغاء اتفاقيات دولية، ومنها اتفاقية مونترو (1936 اتفاقية المضائق)، وهذه المناقشات تشعرنا بالقلق“.
وأشار البيان إلى أن اتفاقية مونترو ”تحمي حقوق الشعب التركي بأفضل شكل، من خلال السيطرة على مضائقه بشكل كامل“ وبالتالي ينبغي عدم المساس بها.
ويعد شق قناة إسطنبول أحد مشاريع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي يصفها بأنها ”مشاريع جنونية“.
والشهر الماضي صادقت الحكومة التركية على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في إسطنبول؛ ما أدى إلى جدل حول اتفاقية ”مونترو“ الموقعة في العام 1936.
وتضمن اتفاقية مونترو حرية عبور السفن المدنية مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب.
كما تنظّم عبور السفن البحرية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود.
ومن شأن القناة الجديدة أن تتيح عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر الأسود دون المرور بمضائق خاضعة لبنود اتفاقية مونترو.
ويعد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أحد أبرز معارضي مشروع القناة لأسباب مالية وبيئية.
وفي نوفمبر فتحت وزارة الداخلية تحقيقا بحقه على خلفية معارضته مشروع القناة.
وركّز التحقيق -الذي تجريه مفتشية الممتلكات في وزارة الداخلية- على ملصقات تحمل عبارة ”إما القناة وإما إسطنبول“، و“من يحتاج قناة إسطنبول؟“.
