بدء الاجتماع الرباعي بشأن فلسطين|فيديو
ويأتى ذلك استمرارًا لموقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية، وسعيًا نحو إعادة استئناف المسار التفاوضي.
واستقبل شكري مساء أمس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور السفير الأردني الجديد لدى القاهرة أمجد العضايلة، والذي قدَّم صورة من أوراق اعتماده للوزير شكري خلال اللقاء.
وفي هذا السياق أعلن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على محورية العلاقات الثنائية التي تجمع القاهرة وعمَّان، وهو ما يعكسه الحرص على دورية التشاور والتنسيق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، وبما يدفع العلاقات الثنائية بين مصر والأردن قُدمًا، ويُسهم في تدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح حافظ أن الوزيرين ركزا خلال اللقاء على سُبل دعم القضية الفلسطينية، حيث أطلع الوزير شكري نظيرَه الأردني على نتائج الاتصالات التي أجرتها مصرُ مؤخرًا مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، في إطار التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع المقبل للرباعية التي تشمل مصر والأردن، وألمانيا، وفرنسا، والمقرر أن تستضيفه القاهرة غدًا بهدف تحريك جهود السلام في المنطقة، وحلحلة الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية من خلال حث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التفاوض وصولًا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء شهد توافقًا في الرؤى تجاه التطورات الإقليمية والدولية، خاصة في سوريا وليبيا واليمن؛ وأكد الوزيران على ضرورة وقف التدخلات الخارجية الهدَّامة في الدول العربية، والتشديد على أهمية التوصل إلى حلول سلمية لتلك الأزمات وفق ما تقتضيه اعتبارات الأمن القومي العربي، في إطار سلامة ووحدة الأراضي العربية، وحقن دماء أبنائها، مع التركيز على ضرورة التصدي الحاسم لخطر الإرهاب أيًا ما كان مصدره أو دوافعه.
واستضاف سامح شكري وزير الخارجية اليوم 19 ديسمبر الماضى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين في اجتماع تشاوري استهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وأكد الوزراء عمق العلاقات بين الدول الشقيقة الثلاث والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وعلى استمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددوا على أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية، وناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، وأكدوا أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وآخرها القرار ٢٣٣٤، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام.
وأكد الوزراء ضرورة حث اسرائيل على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، بحيث تعيش الدولتان جنباً إلى جنب في سلام وأمان وازدهار.
واتفقوا على استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل.
كما توافق الوزراء على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، وخصوصا بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وحذروا من خطورتها باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقا للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل.
وأكد الوزراء أن القدس من قضايا الحل النهائي يُحسم وضعها عبر المفاوضات وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشددوا على ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وشدد الوزراء على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين. وأكدوا على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وحذر الوزراء من انعكاسات الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للأشقاء الفلسطينيين.
وثمّن الوزراء الدعم الذي يقدمه الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للوكالة وأكدوا ضرورة العمل بشكل عاجل على سد العجز في موازنة الوكالة وتوفير الدعم المستدام حتى تتمكن من تنفيذ تكليفها الأممي.
وشددوا على أهمية استمرار الوكالة في تأدية دورها كاملًا وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين.
وثمّن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزير خارجية فلسطين الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأكدا ضرورة الاستمرار في دعم هذه الجهود الخيرة.
وأكد الوزراء ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني حماية للقضية الفلسطينية ولتفويت الفرصة على المخططات الرامية إلى تصفيتها.
واتفق الوزراء على استمرار اللقاءات الثلاثية من أجل ضمان أعلى درجة من التنسيق في هذه المرحلة الحساسة.
وشكر نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزير خارجية فلسطين جمهورية مصر العربية على استضافة اللقاء وعلى حسن التنظيم وطيب الاستقبال.
