رئيس التحرير
عصام كامل

إثيوبيا تكشف موقفها من الحرب مع السودان بسبب سد النهضة

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الأثيوبى
كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده من الحرب مع السودان بسبب خلافات سد النهضة.


وقال آبي أحمد، إن بلاده لا تريد حربا مع السودان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عدم ملء سد النهضة في موعده، سيكلّف بلاده مليار دولار أمريكي.

وأكد آبي أحمد أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده عند موسم الأمطار في يوليو.


          

وأشار أحمد إلى أنه "بالرغم من مساهمة إثيوبيا بأكثر من 80 في المئة من مياه النيل، إلا أننا نسعى إلى تخزين 5 في المئة فقط مما تسهم به الأمطار وليس من النيل الرئيسي".

وأضاف: "لا يمكن لإثيوبيا أن تكون عدوا للسودان، ولا يمكن للسودان أن يكون عدوا لإثيوبيا".

استغراب سوداني

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس، قد عبّر أمس الاثنين، عن استغرابه من اعتراض إثيوبيا على مقترح تشكيل آلية رباعية للإشراف على مفاوضات سد النهضة بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا.

واقترح السودان في فبراير الماضي تشكيل آلية رباعية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأميركية، وهو أمر رحبت به مصر ورفضته إثيوبيا.

ودعا وزير الري السوداني إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية للوصول إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم يلبي متطلبات الدول الثلاث، التي تتقاسم مياه نهر النيل الأزرق.

وقال عباس: "نعتقد أن الخبرات الدولية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي ستوفر قوة دفع سياسية للمفاوضات المتعثرة بين الدول الثلاث منذ أشهر، رغم جولات عدة من المباحثات".

وطالبت وزارة الري السودانية كافة الأطراف للعمل من أجل حل الإشكالات المتعلقة بسد النهضة، الذي بدأت إثيوبيا في إنشائه عام 2011، لكنه يثير مخاوف القاهرة والخرطوم.

القاهرة ترفض الإجراءات الأحادية

وجاءت تصريحات الوزير السوداني بعد ساعات من تأكيد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، بأن القاهرة لن تقبل الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في سد النهضة.

وأفاد عبد العاطي في تصريحات صحفية بأن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليا، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي.

ولفت إلى إجراءات أديس أبابا المتمثلة في ملء وتشغيل السد، مؤكدا أن ما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.
الجريدة الرسمية